هذا كلّه ، لو لم نقل بعدم حصول الوثوق واليقين بالصدور من ثلاث أو أربع روايات تعارضها بعض الروايات الأخَر ولو الضعيفة سنداً ، أما لو قلنا بذلك - كما هو الصحيح - فلا عبرة بالروايات حينئذٍ ، لا على مستوى الحاجب المتصل ولا المنفصل ، بل نبقى مع العمومات .
وأما إذا أدخلنا الروايات المعارضة وصحّحناها سنداً ودلالة ، فالصحيح ترجيحها بعدما أسلفناه ؛ لموافقتها للعمومات والمطلقات القرآنية ، فتقدّم بملاك الترجيح بموافقة الكتاب ، بل وبملاك مخالفة القوم - من حيث المبدأ - كما بيّناه سابقاً ، والله العالم .
دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر — صفحة 228
مساهمون: حيدر حب الله
ص٢٢٨