إلى غيرها من النصوص « 1 » .
وهذه الروايات العديدة واضحة في دلالتها على وجود سنّة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنّ المطلوب إحياؤها دوماً وحفظها والمحافظة عليها ، وليس لهذه المفاهيم أيّ معنى إذا لم تكن سنّة النبي حجةً ومعتبرة في الدين .
وهذه النصوص العديدة - مهما كان سندها وأكثره ضعيف - ترد على الاستدلال بها ملاحظات هي :
الملاحظة الأولى : إن كلمة « السنّة » في اللغة العربية ، كما تطلق على السيرة مطلقاً ، كذلك نصّ فريق من رجال اللغة - كما تقدّم مطلع هذه الدراسة - على أنها تعني السيرة الحسنة المستقيمة ، وإذا كان الأمر كذلك فمن المحتمل جداً أن تكون هذه الروايات مشيرةً إلى ضرورة اتّباع السنّة الصالحة والسيرة النقية للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وهذا لايدلّ على حجية سنّته ، بقدر ما يرشد إلى اتباع محاسن أفعاله ، التي يُعلم في مرحلة مسبقة - كما عن طريق القرآن - أنها أمور حسنة ، فسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تطبيقه القرآن تسمّى سنّةً أيضاً ،
هامش
بن يحيى العدني ، كتاب الإيمان : 116 ؛ وبحار الأنوار 22 : 124 ، 180 ، و 31 : 31 ، 36 ، و 62 : 112 ، و 67 : 116 ، و 74 : 80 ، و 76 : 314 ، و 90 : 73 ، و 100 : 222 ، وغيرها الكثير من المصادر .
( 1 ) تفسير السلمي 2 : 318 ؛ وسنن الترمذي 4 : 78 ؛ والمجلسي ، بحار الأنوار 1 : 211 ، و 81 : 3 ؛ وسنن ابن ماجة 1 : 21 ؛ وسنن أبي داود 2 : 3 ؛ ومستدرك الحاكم 4 : 104 ؛ وتفسير القرطبي 18 : 17 ؛ ووسائل الشيعة 17 : 327 ، و 27 : 43 ؛ والصالحي الشامي ، سبل الهدى والرشاد 11 : 426 ؛ وسنن الدارقطني 4 : 37 ؛ والطبراني ، المعجم الأوسط 4 : 25 ؛ والكليني ، الكافي 1 : 32 ؛ والسيوطي ، الجامع الصغير 2 : 581 ؛ وسنن البيهقي 6 : 208 ؛ والشعراني ، العهود المحمدية : 18 ؛ ومحاسن البرقي 1 : 48 ؛ وعوالي اللئالي 4 : 79 ؛ ومستدرك الحاكم 4 : 332 ؛ والمتقي الهندي ، كنز العمال 4 : 7 ، و 15 : 846 ؛ والقاضي عياض اليحصبي ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2 : 10 - 11 ، 12 ، وقد نقل أيضاً 2 : 13 - 16 ، العديد من مواقف المسلمين الأوائل في التمسّك بالسنّة والأخذ بها .