الأموال لنظام المحاسبة والمراقبة ، ثم المعاقبة ولو بالتشهير إذا اقتضى الأمر .
7 - ضرورة التنسيق بين المرجعيّات الدينية في عمليات الصرف ، كي تتكامل الجهود أكثر فأكثر إن شاء الله .
8 - تطوير استخدام هذه الأموال بالعبور بها من مرحلة السياسة الخدميّة الاستهلاكيّة إلى مرحلة الثبات والإنتاج ، وعلى سبيل المثال ، فبدل إعطاء الفقير مالًا مثلًا ليأكل به ويشرب ممّا يفرض علينا الاستمرار في الصرف عليه ، قد يكون من الأنسب أحياناً تأمين فرص عمل له بالحقوق الشرعيّة لكي يتمكّن من الإنتاج ، وبذلك نقلّل أيضاً من نسبة البطالة والفقر ، ونرفع من مستوى الإنتاج والفاعلية في الطبقة المحتاجة في المجتمع حيث يمكن ذلك ، وهذا أمر يطبّق بالفعل في غير موقع ، لكنّه يحتاج لمزيد من التعميم .
9 - إعادة الفقهاء الكرام النظر مرّةً أخرى في مسألة استثمار الأموال الشرعيّة ؛ لتحويل ريعها إلى الفقراء بما يضمن تحصيل قوّة مالية ثابتة إضافيّة ، غير المؤمنين الذين يدفعون الخمس والزكاة ، وقد اختار بعض الفقهاء من أمثال العلامة محمد حسين فضل الله رحمه الله جواز استثمار أموال الخمس بولاية الحاكم على هذا المال ، لوضع مصدرٍ مالي ثابت يعود ريعه للفقراء على طريقة الأوقاف إذا صحّ التعبير . وعمليات الاستثمار بدأت بالفعل منذ عدّة عقود ، كما حصلت تحوّلات مشهودة في الرأي الفقهي في هذا الموضوع ، ولكنّها ما زالت تحتاج لتطوير كبير فيما يبدو .
10 - إشراك غير علماء الدين في إدارة الأموال الشرعيّة ، من الناحية الميدانيّة ، لا سيما أولئك الذين يملكون الخبرات الكافية في مجال توظيف الأموال أو توزيعها بأفضل طرق ممكنة ، بهدف الاستفادة من هذه الخبرات في غير مجال ،
إضاءات في الفكر والدين والإجتماع — صفحة 561
مساهمون: حيدر حب الله
ص٥٦١