وهناك مواضع تعاني من خلل يعرفها الجميع . والحلّ الوحيد هو ما طرحه غير واحدٍ من العلماء وقدّموا فيه مساهمات مشكورة مثل السيد محمّد باقر الصدر والشيخ مرتضى مطهّري والسيد محمّد حسين فضل الله والشيخ محمد مهدي شمس الدين وغيرهم العديد من العلماء .
ولعلّ أبرز ما يمكن الإشارة إليه هنا باختصار هو :
1 - إدخال هذا المال في نظام مالي صارم ومؤسّسي ومحدّد .
2 - إبعاده أكثر فأكثر عن الاستنسابيّة والعفويّة في القبض والصرف . ومن تأثيرات ذلك وضع ضوابط محدّدة لإعطاء الوكالات ، حيث نجد في بعض الأحيان خطوات غير منضبطة وقد تخضع للعلاقات والمجاملات ، وليست الوكالة مرتبطة بكون الشخص شيخاً أو عالم دين ، بل هي مرتبطة منطقيّاً بكونه جديراً بصرف هذا المال عارفاً بما هو الأفضل له ، أو بتحصيل هذا المال للجهة القادرة على الصرف النافع .
3 - رفع نسبة الشفافية فيه وفي التعامل معه قبضا وصرفاً قدر الإمكان وبما تسمح به الظروف الموضوعيّة .
4 - رفع حالة التمييز بين موارد الصرف بطريقة غير موضوعيّة أحياناً ، ووضع ضوابط محدّدة وواضحة أكثر ، على شكل لوائح ومقرّرات .
5 - إعادة النظر في الأولويات لا سيما أولويّة أخذ علماء الدين والمشايخ الكرام من هذا المال على سائر فقراء المسلمين في العالم أو على القضايا العامّة ، وهي أولويّة صحيحة نسبيّاً ، ولكن ليس بهذه الطريقة القائمة اليوم في بعض المواقع على الأقلّ .
6 - وضع خطط استراتيجيّة في الصرف ، وخضوع عمليّات صرف هذه
إضاءات في الفكر والدين والإجتماع — صفحة 560
مساهمون: حيدر حب الله
ص٥٦٠