الموثوق الظنّي بالظنّ الشخصي ، لا خبر الثقة بعنوانه .
4 - إنّه بناء على حجيّة خبر الثقة ، لم يقم دليل على اشتراط هذه الحجيّة بالقرينة الإضافية ، إلا أنّه بناء على حجية الخبر الموثوق ( الظنّي أو الاطمئناني ) يلزم الرجوع لأيّ قرينة - داخليّة أو خارجيّة - تعين في تكوين الوثوق المطلوب .
5 - إنّ نظرية الوثوق الوثاقتي التي طرحها الصدر صحيحة ، وتنفع وفقاً لنظرية خبر الثقة والموثوق معاً .
6 - إنّ دراسة دواعي الكذب وعناصر المصلحة المحتملة عند الرواة ضروريّة جداً في حجيّة كلّ خبر بمفرده عبر قياسه على مستوى هذه المصالح ودرجة وثاقة الراوي ، ومن ثم فلا يكفي مجرّد ثبوت مبدأ وثاقة الرواة للأخذ بأخبارهم مطلقاً دون مقارنات ، وهذه نتيجة مهمّة .
الحديث الشريف (حدود المرجعية ودوائر الاحتجاج) — صفحة 78
مساهمون: حيدر حب الله
ص٧٨