[ 372 ] قوله « القائلون بنفى العلم عنه تعالى . . . » « 1 »
يعنى چون قدماء و افلاطون و المشاؤون و المعتزله ديدند كه قول به ارتسام را اين گونه مفاسد لازم مىآيد پس قدماء نفى علم قبل وجود اشياء كردند و افلاطون قايل به قيام صور معقوله بذاته شد و المشاؤون قايل به اتحاد عاقل و معقول شد « 2 » و المعتزله قايل به ثبوت معدومات شدند .
[ 373 ] قوله « لانتقاضها بلوازم الماهية . . . » « 3 »
علة لعدم نهوض الدليل على بطلان كون البسيط فاعلا و قابلا فان الماهية منتقضة بلوازمها مع انه ليس بقابل و فاعل فليكن فى الواجب ايضا كذلك و لذا لا يفرق بين كونها فيها او عنها .
[ 374 ] قوله « لكن لا يتصّف بها . . . » « 4 »
بل هى معلولات له تعالى و معلوم ان العلة لا تكون متّصفة بمعلولها بل واجدة لمعلولاتها و هى موجودة فى مرتبة ذات العلة ، فلهذا تكون العلة اشرف من معلولها شرافتها من جهة كونها مصدرا لمعلولها و ليس المعلول مثله كمالية لها .
[ 375 ] قوله « او يستكمل بها . . . » « 5 »
بان تكون صفة كمالية .
[ 376 ] قوله « به ترتيب سببى و مسببى . . . » « 6 »
نظير صدور الموجودات العينية المتكثرة حيث يقولون ان الواحد من جميع الجهات لا يصدر عنه الا الواحد و هذا عندهم فى الموجودات العينية مسلم و فيما نحن فيه ايضا كذلك فكما ان الصادر من الاول تعالى هو الواحد و هو المعلول الاول الذى هو علة للمعلول الثانى الى ان يبلغ الى الهيولى الاولى كذلك فيما نحن فيه فان صورة المعلول الثانى « 7 » ، و بالجملة
هامش
( 1 ) . 97 / 21 .
( 2 ) . و المشهور من المشائين بخلافه ، راجع اشارات الشيخ الرئيس .
( 3 ) . 98 / 1 .
( 4 ) . 98 / 7 .
( 5 ) . 98 / 15 .
( 6 ) . 98 / 20 .
( 7 ) . كذا فى الاصل .