الحيوانية ، هذا الا ان للمستدل بيان استدلاله بحيث يدفع المنع فيثبت مطلوبه .
اذا تحقق ذلك فالمقدمة هو الثانى بين الفعل و القبول و منع المانع عبارة عن اذعانه عدم المنافاة كما قال فالتنافى غير مسلم و ظاهره انه كان اعم من فرض عدم التنافى بين كون الفاعل و القابل شيئا واحدا او متكثرا و السند الذى ذكره لهذا المدعى اخص لاختصاصه بما كان الفاعل و القابل متعددا كما مرّ بيانه فمن ابطال السند الاخص لا يلزم ابطال المدعى العام و لا ان بيان المقدمة بحيث يدفع المنع كاف فى المطلوب .
بيان ذلك ان السند لابد و ان يكون داخلا تحت موضوع المقدمة الممنوعة فلو قيل مثلا العالم الجسمانى متغير فليس لك ان تمنع هذه المقدمة ذاكرا لمنعك سندا لقبولك ان العقول غير متغير . فمراده ره ان دفع السند الاخص لا يدفع المنع ؛ الا انه يمكن بيان المقدمة الممنوعة بحيث يدفع طبيعة السند فيدفع المنع فان دفع جميع افراد طبيعة السند يستلزم دفع طبيعة السند بالكلية ا لا ترى ان دفع جميع افراد الحيوان يستلزم رفع طبيعته . فاذا قلت ليس به انسان و لا بقر و لا غنم و لا فرس و لا حمار و هكذا يلزم رفع الحيوان بطبيعتها . فنقول ان المقدمة انما كانت فى الواحد فقال المستدل ان الشىء الواحد لا يكون قابلا و فاعلا معا و متعلق سند المنع انما كان فى المتكثر فاذا بيّنا نفس المقدمة و قلنا انها كانت فى الواحد الشخصى و سند المنع كان فى المتكثر و المتكثر ليس داخلا تحت موضوع المقدمة الممنوعة اذ موضوعها هو الواحد فظهر من بيان المقدمة رفع طبيعة السند ثم رفع المنع ايضا .
[ 218 ] قوله « فان قيل . . . » « 1 »
مستدل استدلال نمود از براى عدم جواز صفات واجب زائد بر ذاتش باينكه لو كانت زائدة يلزم تعدد الجهة جهتى القبول و الفعل و هو باطل لعدم كون الشىء الواحد قابلا و فاعلا فليست زائدة على ذاته . و آخوند مرحوم « 2 » آمد احتمالى پيش انداخت و فرمود كه اين استدلال مبتنى است بر اينكه مراد از قابل در او به معنى انفعال تجددى باشد چه ضرر دارد كه بر جواز قابل . . . مطلق اتصافش باشد ، پس بنابراين گفته مىشود كه
هامش
( 1 ) . 70 / 21 .
( 2 ) . صدر المتألهين الشيرازى ، المبدء و المعاد .