لا محالة فاقد للاخر و الا لم يكن متعددا و لم يتحقق الاثنينية و المفروض ان ذلك الآخر ايضا صرف الوجود فالاول كيف يكون صرف الوجود مع انه المفروض و بالجملة صرف الشئ لا يكون متعددا و لذا قالوا اذ لا يميز فى صرف الشئ و هذا البرهان هو الذى لا يرد عليه شبهة ابن كمونة على ما سيجئ .
[ 122 ] قوله « بنفس حقيقة . . . » « 1 »
اذ لو كان تشخصه بحيثية زائدة فاما تلك الحيثية و تلك الحقيقة مع تشخصها بنفس حقيقتها فهو المطلوب و الا فيحتاج الى حيثية اخرى حتى ينتهى الى تشخص فان ذلك التشخص نفس حقيقة المتشخص و الا دار او تسلسل فكلاهما باطلان كما برهن عليه .
[ حجة اخرى ]
[ 123 ] قوله « لو تعدد الواجب لزم ان يكون . . . » « 2 »
لا شك و لا ريب ان مبدء الاشياء هى الذى ينتهى اليه الاشياء و هو غاية الغايات هو واجب الوجود اى مصداق هذا المفهوم ، فلو فرضناه اثنين ، يعنى هر گاه فرض كرديم كه آن مبدء اشياء متعددند و مفروض است كه هر دو واجب الوجودند پس مشتركند هر دو در اين مفهوم واجب الوجود و لا محالة اين مفهوم ما به الاشتراك آن دو است و در اية لازم دارد كه ايشان را ما به الامتيازى باشد ، پس اگر آن فصل و ما به الامتياز در هر دو عين ما به الاشتراك باشد پس برگشت بواحد ، و اگر غير اوست و لا محالة مستند به واجب الوجود است زيرا كه ما دليلى نداريم كه مبدء اشياء غير مصداق مفهوم واجب الوجود است ، بلكه فرض در آنجاست ، پس لا محالة مصداق اين مفهوم مبدء آن فصلى كه ما به الامتياز است نيز خواهد بود و معلول او خواهد بود ، پس لازم مىآيد كه جايز باشد كه بوجه باشد آن ما به الامتياز مستند به هر يكى از آن دو زيرا كه مفروض است كه هر دو واجب الوجودند و واجب الوجود مبدء و علت هر شئ است ، پس مستند به اين دون ديگرى يا به آن دون اين ، يا هر دو به يكى از آن دو ،
هامش
( 1 ) . 52 / 5 .
( 2 ) . 52 / 8 .