[ 118 ] قوله « لو تعدد . . . » « 1 »
يعنى انه اذا ثبت هاتان المقدمتان : احديهما ان واجب الوجود حقيقة الوجود الصرف المتحقق ، و الاخرى ان الوجود مشترك معنوى ، « فنقول . . . »
[ 119 ] قوله « يكون امرا غير الوجود المتأكد . . . » « 2 »
اذ الاثنينية يقتضى الاختلاف بينهما و المفروض ان حقيقتها متحدة ليس فيها اختلاف فلا بد ان يكون ما به الاختلاف و الامتياز حقيقتهما التى هى الوجود المتأكد و الوجود الصرف .
و الامتياز يتصور على وجهين : احدهما ان يكون لكل منهما حيثية زائدة بحيث كانت حيثية كل منهما غير حيثية الآخر ، و الآخر ان يكون فى احدهما حيثية زائدة و ليس فى الاخر حيثية زائدة اصلا ، كما لو كان ما به الاختلاف بين الانسان و الفرس حيثية النطق فى الانسان ، و كان فى الفرس نفس الحيوانية فيلزم امكانهما جميعا او امكان واحد منهما على اىّ تقدير ، زيرا كه در امتياز هر يك از ديگرى محتاجند به آن امر زائد ، و احتياج همخوابهء امكان است .
[ 120 ] قوله « و على الثانى يكون واجب الوجود عارضا لهما [ جميعا ] او لاحدهما . . . » « 3 »
لان الوجوب كيفية للوجود و المفروض ان الوجود امر مشترك معنوى فاذا فرض انها ليس متحدين بحسب الحقيقة بل مختلفان ، هذا واجب الوجود و ذاك واجب الوجود ، فيكون الوجود عارضا لها اذ ليس الوجود مشترك لفظى حتى يكون فى هذا عبارة عن ماهيته و حقيقته و فى ذاك كذلك كما لا يخفى .
[ طريقة اخرى ]
[ 121 ] قوله « لكان متشخصا . . . » « 4 »
اذ محض الوجود صرف الوجود الذى هو الوجود الصرف لا يصير متعددا بل كلما فرضت له ثانيا فهو بعينه الاول اذ لو كان اثنين بحيث يكون كل منهما صرف الوجود فهذا بعينه
هامش
( 1 ) . 51 / 20 .
( 2 ) . 51 / 22 .
( 3 ) . 51 / 24 .
( 4 ) . 52 / 5 .