اذا تحقق ذلك فنقول اينكه فصل كالعلة المفيدة للجنس است عبارت از فاعل ما به جنس است نه فاعل ما منه و فاعل ما به عبارت از آن است كه واسطه در فيض وجود باشد كه اولا فيض وجود با مرور بكنه از مبدء فياض به او اولا و بالذات ثم ثانيا و بالعرض به او ، پس معلوم شد كه فصل مقسّم دائما معطى وجود است مر جنس را ، نظير آنچه در صقع ربوبيت واقعند يعنى در مراتب فعل واجب الوجود و دلالت مىكند بر او قوله ( ع ) : « خلق الله الاشياء بالمشية و المشية بنفسها » « 1 » حيث اتى ( ع ) بالباء و المراد بالمشية كما قالوا هو المعلول الاوّل و هو الواسطه فى خلق الاشياء بخلاف نفس المعلول الاوّل فخلقه بنفسه لا بواسطة و فى هذا الحديث ايضا دلالة جيدة على مراتب الاشياء فى الوجود .
[ 68 ] قوله « و هو محال بل يلزم خلاف الفرض » « 2 »
اى ما فرض فصلا مقسما لم يكن فصلا مقسما .
[ 69 ] قوله « ما لا علة له معلولا » « 3 »
لما مرّ من ان الفصل المقسّم كالعلّة المفيدة للجنس و المفصل المقسم ليس جزء من الماهية بل هو خارج عنها معط للوجود ففى الفصل السابق كانّ فى بيان نفى الفصل المقوّم و هنا فى بيان نفى الفصل المقسّم .
[ الفصل الثامن : فى نفى الكثرة العددية عنه تعالى ]
[ 70 ] قوله « لا ينقسم [ حقيقتة البسيطة ] بالعدد . . . » « 4 »
بان يكون طبيعة كليّة له افراد متكثر بل كلما فرضت له ثانيا فهو بعينه الاوّل كالكلّى اذا القيت منه التشخّصات فنفس زيد الجزئى اذا القيت منه التشخّصات الجزئية و كذا من عمرو يكون النفس متحدّا غير متكرّر .
هامش
( 1 ) . الصدوق ، التوحيد ، الباب 11 ، الحديث 19 ، ص 148 ، راجع الباب 55 ص 339 و الكافى ج 1 ص 149 ايضا .
( 2 ) . 44 / 5 . عبارة « بل يلزم خلاف الفرض » غير موجودة فى الطبعة الحروفية .
( 3 ) . 44 / 7 .
( 4 ) . 44 / 10 .