[ الفصل السابع : واجب الوجود لا فصل لحقيقته البسيطة على انه مقسّم ]
[ 66 ] قوله « لا فصل لحقيقته البسيط . . . » « 1 »
بان يكون حقيقته طبيعة جنسية على ان يكون الفصل مقسما اى محيطا للوجود .
[ 67 ] قوله « بيانه . . . » « 2 »
لا بد فى توضيح هذا المطلب من تقديم مقدمة : و هى ان التقرر قسمان تقرر ماهوى و تقرر وجودى چنانچه ثانى نفس الامرية دارد كذلك الاول لكن در مرتبه متأخره از تقرر وجودى زيرا كه در وقتى كه نظر را در عقل به همان اجزاء ماهية انداخت و قطع نظر از وجود او در ذهن كردى اگر صاحب وجود باشد درواقع لا محالة وجود امر عرضى است نسبت به ماهيت در آن ظرف عقليه و ماهيت من حيث هى ليست الا هى است و حكم مىشود به عدم ترتب آثار او بر او اگر چه به تبع وجود موجود بشود اين عبارت از تقرر ماهوى است ، و تقرر وجودى ماهيت عبارت از آن تقرر است كه آثار مطلوبهء آن وجود بر آن وجود مترتب شود ، اين در ظرف ذهن و هر گاه ظرف ذهن تبديل به ظرف خارج بكنى باز حالت تقرر ماهوى و وجودى همين است كه ذكر شد ، و لكن بنابر اصالت وجود ماهيت در مرتبهء متأخره از تقرر وجودى متقرر شود ، و دلالت مىكند بر اين مطلب قول ايشان كه كل ممكن زوج تركيبى من الماهية و الوجود .
ثم اينكه در حمل مفهوم موجود بر ماهيت واسطه در ثبوت و بر خود وجود واسطه در عروض است ، و آنكه آخوند فرمود : كه ماهيات از حدود وجودات منتزعند « 3 » نه مراد از آن كلام اين است كه از اعدام و مقولات ايشان منتزع مىشوند بلكه مراد اين است كه از جهت فعلية و فقد هر دو منتزع مىشوند يعنى نظر به اينكه در حد تام هر ماهيتى قيد « فقط » معتبر است پس امور ثبوتية از فعليات آن وجود منتزع مىشوند و قيد « فقط » از جهت فقط مفهوم ديگر نه از عدم محض و الا لازم مىآيد انقلاب وجود به عدم كما مرّ و معلوم است كه امر ثبوتى از امر عدمى منتزع نمىشود .
هامش
( 1 ) . 43 / 13 .
( 2 ) . 43 / 14 .
( 3 ) . صدر المتألهين ، الاسفار ، السفر الاوّل ، المرحلة الاولى .