[ المسئلة الثالثة : فى احوال العلة مطلقا ]
[ 366 ] قوله « ان نطبق الجملة الناقصة . . . » « 1 »
اعلم ان الالتفات فى التطبيق بين المراتب من حيث انّها مراتب و عزل النظر عن الآحاد من حيث فى آحاد يزيدك بصيرة فى هذا الموضع و قدرة على دفع بعض الشكوك المتوهّمة فيه ، فلتكن ملتفتا بما ذكرنا و متدبرا فيه .
[ 367 ] قوله « و اعتراض » الى قوله « لعدم التناهى » « 2 »
فهذا الوقوع لا يدل على التساوى لاجتماعه مع عدم التساوى فى صورة عدم التناهى و العام لا يدل على الخاص و ان سمى مجرد هذا الوقوع تساويا فلا نسلم بطلانه اذ يجوز ان يتحقق بين الزائدة و الناقصة فى صورة لازم التناهى و انما المسلم استحالته فى الزائدة و الناقصة بالعدد بان يكون عدد احديها فوق عدد الاخرى و هو غير لازم فى المقام لغرض عدم التناهى فى العدد و ان نقص من طرف المتناهى بألوف فحاصل الاعتراض اخذ الجزء الاول من الترديد ، فافهم ذلك .
[ 368 ] قوله « غير متناهية اقل من الحاصل من تضعيف . . . » « 3 »
لانه اذا ضعف الواحد مرتين حصلت الاربعة و اذا ضعف الاثنان حصلت الثمانية و هكذا كل مرتبة من مراتب تضعيف الاثنين يكون ازيد عددا من المرتبة التى بازائها من مراتبه تضعيف الواحد ، تدبر تفهم .
[ 369 ] قوله « و اما الحكماء فيخصونه بالمجتمع . . . » « 4 »
و ليس كذلك تخصيصا للقاعدة العقلية بل الدليل لا يجرى فى صور التفويض المذكورة بل يختصّ جريانه بما عداها ، فافهم .
[ 370 ] قوله « بازاء آحاد الاخرى ليس فى الخارج لعدم اجتماعها . . . » « 5 »
هامش
( 1 ) . 200 / 22 .
( 2 ) . 200 / 28 .
( 3 ) . 201 / 3 .
( 4 ) . 201 / 6 .
( 5 ) . 201 / 9 .