[ المسئلة الثانية : فى احكام العّلة التامّة ]
[ 359 ] قوله « لان الترجيح الناشى من العّلة مشترك . . . » « 1 »
اشتراك الترجيح انّما هو فى صورة تعلّق الارادة بنفس الفعل امّا اذا تعلّق بصدوره فى الزمان الاوّل فلا ، تدّبر .
[ 360 ] قوله « عند وجود العلّة التامّة . . . » « 2 »
و توّهم ان الحادث لو لم يكن مسبوقا بعدمه لم يكن حادثا مدفوع بانّ العدم عند ذلك من شرائط التاثير و المفروض وجودها كلّها .
[ 361 ] قول الفاضل المحشى « مجرّد تغاير المفهومين . . . » « 3 »
الالف و اللام فى قول المصنف ره « المفهومين » للعهد ، اى هذين المفهومين ، لا الاستغراق حتى يجرى الحكم فى كل مفهومين كما حمله عليه هذا الحكيم البارع المحشى ره و هذان المفهومان متنافيان لاجل الاضافة الى آوب الماخوذه فيهما فان اللالف و الباء متنافيان فيعرض التنافى منهما للمضاف ، و لعلّه اشار الى هذا بقوله « و يمكن » ، تدبّر .
[ 362 ] قوله « فهما امران اعتباريان لا حقيقة لهما . . . . » « 4 »
يعنى ليس لهما حقيقتان عارضتان للواجد الحقيقى و ان كان لهما حقيقتان باعتبار منشاء الانتزاع ، و بذلك يدفع ما ذكره الحكيم البارع المحشى ره « 5 » من ان المراد ان ليس للامور الاعتبارية
هامش
( 1 ) . 190 / 7 .
( 2 ) . 190 / 15 .
( 3 ) . حاشية الملا اسماعيل الاصفهانى ره ذيل قوله « يدل على تغاير حقيقتهما . . . » ( 191 / 20 ) :
« مجرّد تغاير المفهومين لا تدّل على تغاير الحيثيتين ، فانّ مفهوم كون الشئ عاقلا غير مفهوم كون الشئ معقولا مع كون حيثيتهما واحدا فى المجرّد العاقل لذاته ، و كذا صفات الاوّل تعالى مع تغايرها مفهوما حيثيتهما عين ذاته البسيطة عند الحكماء ، نعم اذا تحقق التغاير بحسب المفهوم مع التنافى و المباينة فلا بدّ من التغاير بحسب الحيثية ايضا ، و الّا لزم الجمع بين المتنافيين ، و يمكن ان يكون المراد هذا كما يدل عليه ما كتب الشيخ الرئيس الى بهمنيار فى بيان هذا المطلب كما سيأتى فافهم . »
( 4 ) . 191 / 25 .
( 5 ) . حاشية الملا اسماعيل الاصفهانى ره فى هذا الموضع من الشوارق : -