توضيحه و محصوله ان نقول : مادام الممكن فى حدود الامكان لم يتحقّق وجوده و لم يتعيّن سواء كان بالنظر الى ذاته او بالنظر الى امر خارج عن ذاته فان الخارج اذا لم يرجح احد طرفيه و لم يعينه الى حد الوجوب بل مع رجحانه ذات الطرف يكون طرفه الآخر المرجوح ممكنا بالنظر الى ذات ذلك الخارج لم يكن مقتضيا و لا يعينها لوجوده و لا لعدمه فيكون باقيا على صرافة امكانه مع اولوية احد طرفيه من ذلك الخارج ، فان الامكان ليس معناه الّا عدم الاقتضاء و عدم حركة الذات الى حدّ احد الطرفين فمع فرض ذلك المرجح الخارجى بقى علّة الاحتياج الى مرجح خارج بحالها و استواء الطرفين بحاله و لم يلتفت الى الاولوية اصلا فصارت الاولوية استواء النسبة بالحقيقة ، فيعود الافتقار الى طلب المرجّح و المخصّص فيحتاج اذن المعلول رأسا الى ضمّ شئ ثالث الى العلّة و الاولوية ثم مع انضمامه لو لم يخرج من حدود الامكان و لم يحصل الوجوب فلم يقفف الحاجة الى المرجّح فى حد ، تدبّر تفهم .
[ 170 ] قوله « فانه قد يمتنع ذلك مع كونه ممكنا كما فى الزمان . . . » « 1 »
فان طرو العدم الغير المجامع مع الوجود على الزمان بحسب ذاته و طبيعته يلازم خرق الفرض اذ هذا الطرو زمانى ، فان العدم الغير المجامع مع الوجود عدم زمانى فيلزم من عدم الزمان بحسب طبيعته وجود الزمان بحسب طبيعته و امّا طرو العدم عليه بمعنى طينه الى مكمن الدهر فهو جايز و فيه سرّ معاد الدنيا الى الآخرة معادا جسمانيا ، تدبّر تفهم ان كنت تفهم امثال هذه المطالب .
[ 171 ] قوله « و هو الذى يقال له الوجوب به شرط المحمول . . . » « 2 »
اقول : الوجوب السابق هو تعيّن المعلول بهويّته الخاصّة فى مرتبة اقتضاء العلّة المقتضية الجامعة لجميع جهات اقتضاء تلك الهوية الذى هو عين وجودها و الوجوب اللاحق هو تعين المعلول فى مرتبة وجوده و هويّته بل كل وجوب اعتبر فى مرتبة ذات
هامش
( 1 ) . 85 / 8 .
( 2 ) . 85 / 15 .