الحاصرين خارج عن آحاد السلسلة مفروض كالآخر قبل تحقق السلسلة و ان كان الآخر غير خارج عنها . فيوجب لاجل ذلك عدم تناهيها لتناهيها . و اما لو كان كلاهما داخلين فى السلسلة فالحاصر الذى تذهب اليه السلسلة لا يتحقق الا بفرض جديد هو فرض واحد من الآحاد « 1 » به تقف السلسلة و لا يذهب فيصير حاصرا .
[ 27 ] ضلالة « 2 » و هداية
و ان رجع القائل و يقول : استلزام السلسلة لوجود غير متصف بالصفات التى يستلزم ذهاب الآحاد انما يتم لو كان لمجموع السلسلة وجود غير وجودات آحادها . و للمنع فيه مجال ، بل المحقق خلافه ، اذ تلك الوجودات المتباينة كيف يمكن ان توجد بوجود واحد ، و الا لكان للوجود وجود زائد ، فلا يكون موجودا بذاته . و هذا خلاف ما ثبت بالبرهان . اللهم الا ان تتحول تلك الوجودات اليه تحول كثرة وجودية الى وحدة وجودية ، هى جهة كمالها و تمامها . و اذن لا يكون آحاد و لا سلسلة ، و هذا ابطال لما هو المفروض .
لقلنا فى جوابه : ان ذلك ليس بلازم ، فان الفرق ثابت بين الحكم على كل واحد من آحاد السلسلة على التفصيل ، بان ينظر اليه على نحو الجزوية و الشخصية بحيث يحصل من الحكم عليه عقد شخص و بين الحكم على كل واحد منها على الاجمال ، بان ينظر اليها على نحو الكلية و العموم بعنوان اجمال حاك عن الجميع بحيث يحصل من الحكم عليها عقد كلى . ففى الصورة الاولى يجب و ان يوزع الآحاد و يوضع واحدا واحدا و ينظر الى واحد واحد منها و يحكم عليه بانه مثلا عارض للماهية ، فلا ينتهى الامر عند ذلك الى حد و لا الى نهاية و لا يمكن الحكم على المجموع بانه عارض او غير عارض او مستلزم لوجود غير عارض و غير معروض ، الا اذا كان للمجموع وجود واحد يكون الحكم باعتباره او يكون السلسة متناهية فينتهى الى وجود اخير يحكم عليه بانه كذا . و اما الصورة الثانية فذلك الوضع و النظر غير لازم بل يكفى فى الحكم على آحاد السلسة النظر اليها من حيث انها
هامش
( 1 ) . فى « ن » : من الاحاد اخرابه .
( 2 ) . فى « ن » : ضلاطته .