[ الباب الاول : فى احكام عامة للنفس ]
[ الفصل الاول : فى تحديد النفس ]
[ 1430 ] قوله « على ترتيب الاشرف فالاشرف . . . »
اذ لو لم يفد كذلك فاما ان يفيد لا على ترتيب بل فى مرتبة واحدة فى الافادة ، فلزم صدور الكثير عن المبدء الواحد البسيط من جميع الجهات ، فلزم تركبه و هو خرق الفرض ، او يفيد على ترتيب لكن بتقديم الاخس على الاشرف فلزم وجود الممكن الاخس قبل ان يوجد الممكن الاشرف و يبطله برهان قاعدة الامكان الاشرف . و كذا المناسبة التامة بين العلة بذاتها و معلولها بالذات الذى يصدر عنه من دون واسطة بحيث لا يكون بينها و بين سائر المعلولات مناسبة اتم منها بل و لا مكافئا لها و الا لزم من صدوره منها دون غيره ترجح من دون مرجح او ترجح المرجوح على الراحج ، و الاشرف اتم مناسبة من الاخس فلا يصدر الاخس قبله ، على ان العلة الكافية فى وجود المعلول بالذات بذاتها تكون تمام اقتضاء الهوية الخاصة لذلك المعلول فى مرتبة ذاتها بما هى علة له بذاتها و الا لم يكن علة بذاتها له ، فاذن تمام ذاتها عين تمام اقتضائها له ، و الا لم يكن ما فرض علة بذاتها بتمامها علة بذاتها له بل بعض ذاتها و الكلام فى بعضها عائد و ينتهى الامر الى ما هو به تمام ذاته تمام اقتضائه له ، فلو صدر الاخس منها قبل الاشرف و يلزم عند ذلك ان يصد الاشرف من الاخس ، و بواسطته للزم من صدور الاخس منها