قد علمت ان الوجود المطلق بحسب التعين الاول الذى له هو بعينه الصادر الاول و وحدته بهذا الاعتبار وحدة جمعية قبضية و الوحدة الجمعية اتم من الوحدة الفرقية الانبساطية فان الفرق ينشأ من الجمع و الانبساط من القبض ايجابا . « 1 »
[ 1294 ] قول السبزوارى فى الحاشية : « ان الخصوصية الذاتية ثابتة بالنسبة الى هذا . . . » « 2 »
و فصل الخطاب فى تحقيق الجواب المذكور و توضيحه ان الفرق ثابت بين اعتبار مفهوم الخصوصية لمعلول معين و بين اعتبار حيثية و المحكى به عنه و المذكور فى الايراد من عدم سلب الذات بالقياس الى معلول آخر و سلب الخصوصية بالقياس اليه انما هو باعتبار ملاحظة العنوان و المفهوم و اما بحسب الحقيقة و المحكى عنه فلا فرق بينهما فكما لا يسلب الذات لا يسلب الخصوصية ، فان الخصوصية يرجع الى اضافة اشراقية من جهة المحكى عنه و جدّ تجد . « 3 »
[ 1295 ] قوله « مع غير هذا المعلول كذلك . . . » « 4 »
يعنى بل الامر به عكس ما ذكر و لا يلزم الخ . « 5 »
[ 1296 ] قوله « و التحقيق ما قررناه . . . » « 6 »
اذ على ما قرره قدس سره سبب الخصوصية الصدورية التى للمصدر بالنسبة الى الصادر الاول عنه بالنسبة الى غيره يرجع الى سلب التعين الوجودى لذلك الغير بنحو اعلى عن مرتبة ذات المصدر بحسب تلك الخصوصية مع وضع ذات المصدر و هذا يلازم ثبوت المصدر لاسلبه فاذا كان المصدر ذاكثرة فى مرتبة ذاته امكن صدور مبدعان عنه فى مرتبة واحدة لامكان تحقق اقتضائين فيه باحدهما يتعين هذا و يتحقق بنحو اعلى فى مرتبة ذاته و بالآخر ذاك و اذا لم يكن لم يمكن و الالزم اجتماع المتناقضين ، و اما ما ذكره صاحب روضة
هامش
( 1 ) . م / 375 ، ى / 157 .
( 2 ) . الاسفار ، 7 / 228 / 10 ، هذه الحاشية من السبزوارى لم يذكر فى الاسفار المطبوعة الحروفية و هى هكذا : قوله « ثم اجاب عنه » يعنى ان الاشكال انما ينشأ لو كان معناه ان الخصوصية الذاتية ثابتة بالنسبة الى هذا و ليست ثابتة بالنسبة الى غيره و اما اذا كان معناه ان الفاعل يعين هذا و لا يعين ذاك ، فلا .
( 3 ) . م / 375 ، ى / 158 .
( 4 ) . 7 / 228 / 12 .
( 5 ) . ن ، ك / 256 .
( 6 ) . 7 / 228 / 15 .