غير متقابلة لا بالذات و لا بالعرض كمفاهيم اسمائه تعالى و صفاته . « 1 »
[ 824 ] قوله « مع كل منها يقال لها . . . » « 2 »
لا فى ظرف الاخذ و الحكاية بل فى ظرف المأخوذ منه و المحكى عنه فالاسماء حقيقة و حقائقها هى الموجودة بوجود الحقّ تعالى و لطائفها فى الارواح و رقائقها فى القلوب و مفاهيمها و معانيها فى العقول و صورها فى الخيال و الاشباح و النفوس و الفاظها فى الالسنة و نقوشها فى الصفحات و القراطيس و اطلاق الاسماء على ما سوى المرتبة الاولى من باب اطلاق الشىء على مظاهره و حكاياته و اطواره بوجه النزول التى هى باعيانها ذلك الشئ بوجه الصعود . « 3 »
[ 825 ] قوله « او قائمة بها . . . » « 4 »
ذكر القيام قبال العروض من ذكر الخاص بعد العام و ذلك قرينة صارفة عن ارادة العام من لفظه و معينة ارادة ما عدى الخاص المذكور من مصاديقه ، و العروض المقابل للقيام هو عروض العوارض للحقائق الوجودية لها التى هى بعنواناتها مغايرة لها و بحقائقها متحدة معها بل عينها و عروض سائر الاعتباريات العقلية التى منشأ انتزاعها و المحكىّ بها عنها هو تقرّر شىء آخر و المقصودان الوجود ليس له عروض للماهية بواحد من هذين القسمين ، اذا لا مفهوم للوجود بحسب ذاته و حقيقته التى هو بها ما هو حتى يغاير الماهية مفهوما و لا يغايرها حقيقة ، و لا حقيقة لمفهومه سوى حقيقته الموجودة بذاتها فلا نعقل له عروض للماهية عروض العوارض للحقائق الوجودية و لا عروض ساير المنتزعات من تقرّر شىء آخر بحسب قياسه او اعتبار اضافته الى غيره و مع الغض عن ذلك نقول لو كان للوجود عروض لها لزم على القسم الاوّل كونه بحسب حقيقته عين الماهية ، و على القسم الثانى كونه نفس التقرر الماهوي للماهيّة بحسب اعتبار زايد عليه ، و تقرّر الماهيّة نفس الماهيّة فهو نفس الماهية ايضا الّا ان هيهنا اعتبار زائد و هذا كما ترى .
و اما وجه بطلان كونه بالماهية فمشهور و من ذلك يستبين ان الماهية ايضا لا يكون لها عروض للوجود و لا قيام به اذ ليست من العوارض المذكورة و ليس له ايضا تقررّ بذاتها منفكّة
هامش
( 1 ) . ن ، ف .
( 2 ) . 6 / 282 / 6 .
( 3 ) . ن ، ف ، و فى ك / 217 الى قوله « و اطواره » .
( 4 ) . 6 / 282 / 12 .