بالامكان الذاتى بحيث يكون ذلك الممكن صادرا عنه فان الاول يلازم كون الملاصق ذا قوةّ و انفصال فلا يكون واجبا لذاته ، بخلاف الثانى فان ملاصقته تعالى بمعلولاته لا ينافى كونه واجبا من جميع الجهات بحسب ذاته و اما كونه ممكنا بحسب اضافة العلية الاشراقية فلا توجب امكانه بحسب ذاته فان ذاك من اتصاف الشئ به حال متعلقه فكونه ممكنا باضافة العلية يرجع الى كون تلك الاضافة ممكنة كقولك زيد منيع جاره ، فافهم ذلك . « 1 »
[ 589 ] قوله « فهى مشتركة بين اثبات الصور . . . » « 2 »
فلا فرق بين ما جعله صورا مرتسمة فى ذاته تعالى و بين المثل الافلاطونية من تلك الجهات الا انه سمى تلك الصور بالمرتسمة و اذا كانت صادرة عنه تكون معلولة له كالمثل فعلمه بها اذا كان عين ذواتها لا مقدمة عليها كان علما فعليا لا علما ذاتيا كماليا . « 3 »
[ 590 ] قوله « و انها ليست مما عقلت . . . » « 4 »
فى العقل و الا لزم الدور او التسلسل . « 5 »
[ 591 ] قوله « او وجدت فعقلت . . . » « 6 »
فى العقل كالصور المرتسمة او فى الخارج كالصور الافلاطونية و الّا لزم الانفصال فى الّاول تعالى . « 7 »
[ 592 ] قول السبزواري في الحاشية : « بل في القيام الصدوري . . . » « 8 »
قيام شىء بشىء انما يلازم الاتصاف اذا كان قيامه به قياما بالذات ، بما هي اشياء ذوات ماهيات و حدود لا قيام لها به تعالى قياما صدوريا بالذات ، و امّا من جهة وجودها الذي هو فعله تعالى و امره فهى قائمة به تعالى بالذات و ذلك القيام يلازم اتصافه تعالى بها من تلك الجهة و كذلك الكلام في الصور العلمية القائمة به تعالى . تدبّر تفهم . « 9 »
هامش
( 1 ) . ن ، ف .
( 2 ) . 6 / 198 / 8 .
( 3 ) . ن ، ف .
( 4 ) . 6 / 198 / 12 .
( 5 ) . ن ، ف ، ك / 202 .
( 6 ) . 6 / 198 / 12 .
( 7 ) . ن ، ف ، ك / 202 .
( 8 ) . 6 / 201 / 1 ، الحاشية الاولى ، السطر الّاول .
( 9 ) . م / 137 ، ى / 45 .