الفهم و هذا السئوال فى التصوّر اى ما مفهوم هذا المعنى الاعمّ . « 1 »
[ 432 ] قوله « لا يجب تقدمها على المعلول » « 2 »
و قيل فى المشهور بوجوبه للفرق بين المجموع بمعنى الآحاد بالاسر و المجموع من حيث المجموع ، فما هو جزء للعلة التامّة من المّادّه و الصورة هو الآحاد باسرها و ما هو نفس المعلول هو المجموع من حيث المجموع و فصّل ذلك المحقق اللاهيجى فى الشوارق ، « 3 » فارجع اليه . و هذا عندي لا يخلو من شىء ، فان اقتضاء الفاعل الخاص و قبول القابل المخصوص باقتضاء خاص و قبول مخصوص و توجه شرائط متعيّنة و غاية متشخصّه على نظم خاص و ترتيب مخصوص وضعيا كان او طبيعيا زمانيا كان او ذاتيا لو لم يتحقق لما امكن وجود المعلول المعين ، فلو لم يعتبر فى جانب العلة تقدم الصورة على الماده ذاتا لكونها شريكة لعلّتها و تقدم المادة عليها بوجه آخر لكونهما قابلة لها و كونها متقاربتين معين على وجه الفاعلية و المفعولية و القابلية و المقبولية و الحاليّة و المحليّة لم يتحقق هذا المركب بعينه ، فاذن الآحاد بالاسر فى العلة كيف اتفقت فى ضمن ايّة هيئة كانت كيف يترتّب عليها المعلول المعين المعتبر فيه هيئة معينة ، اذا العام لا يدل على الخاص دلالة وجودية ايضا كما لا يدل عليه دلالة مفهومية و لا لفظية ، فالحق ان يقال فى تحقيق هذا المطلب ان المادة و الصورة بهيئة خاصة من اجزاء العلة و بنحو الاتحاد نفس المعلول ، هذا فى المركبات الحقيقية ، و اما فى المركبات الاعتبارية فليست من الامور الموجودة حتى تكون لها علة موجودة عينية ، فاحسن التدبر . « 4 »
[ 433 ] قوله « فقد علمت انه مغالطة . . . » « 5 »
لانّه لا يدّل الّا على وجود المجموع بمعنى الآحاد بالاسر . « 6 »
[ 434 ] قول السبزواري في الحاشية : « و هو انه لعلّ مراده ان واجب الوجود بالذات . . . » « 7 »
هامش
( 1 ) . ن ، ف ، ك / 190 .
( 2 ) . 6 / 78 / 12 .
( 3 ) . عبد الرزاق الفياض اللاهيجى ، شوارق الالهام المقصد الاول ، الفصل الثالث ، المسأله الثالثة فى احوال العلة مطلقا ، ص 222 ( الطبعة الحجرية ) .
( 4 ) . ن ، ف ، ى / 15 - 16 .
( 5 ) . 6 / 79 / 3 .
( 6 ) . ن ، ف ، ى / 15 ، ك / 190 .
( 7 ) . 6 / 79 / 17 ، الحاشية الاولى ، السطر الاوّل .