[ 149 ] قول الاردكانى فى الحاشية « مهّد مقدمتين . . . » « 1 »
المقدّمة الاولى دليل على المقدّمة الثانية و ان كانت البساطة ايضا دليلا عليها . بل المقدّمة التى اراد ذكرها تمهيدا انّما هى ان الواجب بالذات واجب الوجود من جميع الحيثيات و ما ذكره قبل هذه انّما هو لاثباتها و برهان عليها لا تكون المقدّمة بلا برهان . « 2 »
[ 150 ] قول الاردكانى فى الحاشية « فى اثبات هذه المسئلة من متممّاتها . . . » « 3 »
حيث قال هناك « فلا يمكن ان يكون مرتبته الخ » « 4 » فرق بين ما جعله سابقا من متممّات تلك المسئلة و ما ذكره هيهنا ، تدبّر تفهم . « 5 »
[ 151 ] قول الاردكانى فى الحاشية « و لم يكن له دليل سواه لكان الامر كما ذكرت . . . » « 6 »
فيه نظر كما لا يخفى . « 7 »
[ الفصل السادس : فى استيناف القول فى الجهات . . . ]
[ 152 ] قول الاردكانى فى الحاشية « اى من وجهين احدهما ان علة الوجوب . . . » « 8 »
هامش
( 1 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف « يتكفّل لدفع الاحتمال المذكور . . . » ( 1 / 135 / 8 )
« اى لا يرد على ظاهره ايضا الايراد المزبور يستدعى بيانه تمهيد مقدمة و هى اعلم انّه ره مهّد مقدمتين اولا اوليهما ان الواجب بالذات ذاته بذاته مصداق للوجوب من دون انضمام حيثية اخرى اخرى او اعتبارها اية حيثية كانت و ثانيتهما ان ليس للواجب جهة امكانية او امتناعية بالنسبة الى مطلق الكمال كما مرّ و الزم من هاتين المقدمتين ان يكون ذات الواجب بذاته واجبة بجميع الحيثيات » انتهى موضع الحاجة منها .
( 2 ) . ل / 76 .
( 3 ) . الحاشية السابقة للاردكانى ، الى ان قال : « فان قلت : على ما قرّر يكون كون الواجب جامعا لجميع النشئات و الحيثيات من لوازم كونه واجب الوجود من جميع الجهات و متفرعا عليه ، فكيف جعله سابقا فى اثبات هذه المسئلة من متمّماتها * و هل هذا الّا دور فصيح ، قلت : لو كان بيانه موقوفا عليه و لم يكن له دليل سواه لكان الامر كما ذكرت * * و لكن ليس كذلك فلا دور . » انتهى موضع الحاجة منها .
( 4 ) . ل / 76 .
( 5 ) . ل / 76 .
( 6 ) . نقلنا حاشية الاردكانى ذيل التعليقة السابقة و عينّا موضع هذا التعليقة فيها بعلامة * * .
( 7 ) . ل / 76 .
( 8 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف « فليتقدّم على هذا الوجوب وجوب آخر لا الى نهاية » ( 1 / 137 / 8 ) :
« اى من وجهين احدهما انّ علّة الوجوب واجبة ضرورة كما انّ علّة الوجود موجودة كذلك و ثانيهما ان الوجوب المتقدّم عليه المستند الى علّته معلول لها و كذلك مع انه ممكن لذاته واجب بعلته و هكذا الى غير النهاية » انتهى موضع الحاجة منها .