شرح
قال في الجواهر : « وعلى كل حال فالمدار في السماع والرؤية على المعتادين دون الخارقين ، وفاقدهما أو أحدهما يقدّرهما كما يقدّر عدم الحائل » « 1 » .
وقد أرسل الحكم إرسال المسلّمات ، كما هو ظاهر جملة من الكلمات على ما لاحظت ، ولم أر مخالفاً إلّا صاحب المدارك حيث لم يعتبر في المنخفض تقديره في المستوي .
قال : « ويحتمل قويّاً الاكتفاء بالتواري في المنخفضة كيف كان لإطلاق الخبر » « 2 » .
أقول : ما ذكره قدس سرّه ، هنا يؤيّد ما قوّيناه سابقاً من كون الملاك في حدّ الترخّص حصول قطع الارتباط بين المسافر وأهل البلد ، بحيث لا يعلمون ما فعل به ولا يسمعون استغاثته لو قطع طريقه بلصٍّ أو سبُعٍ ونحو ذلك ، فيكون هو قدس سرّه ، موافقاً لنا في هذا المبنى ، فتدبّر .
وكيف كان فما ذكره الأصحاب من التقدير في المستوي مطلقاً لا يخلو عندي من تأمّل وإشكال ، وذلك :
أمّا اوّلًا : فلأنّ الوارد في الرواية هو التواري عن البيوت ، وقد عرفت أنّ المراد منه هو حصول الحجاب بين المسافر وأهل البلد ، فحمل البلد على المعتاد يُنافي إطلاق الرواية ، ولا وجه لرفع اليد عن الإطلاق ، وكون البلاد في المستوي عادةً أوّل الدعوى ، إذ كثيراً ما تقع البلاد والقُرى في الأودية وأطراف الجبال كما لا يخفي .
وأمّا ثانياً : فقد ثبت في الأصول أنّ كثرة الوجود - على تقدير تسليمه - لا توجب الانصراف إليها .
وعلى هذا فيشكل الالتزام بما تسالم عليه القوم من تقدير المستوي .
پاورقی
( 1 ) - الجواهر ، ج 14 ، ص 295 .
( 2 ) - المدارك ، ج 4 ، ص 458 .