هم آمده ، ندادهاند . به همين دليل امام ( ع ) آن حق را در هر كجا كه به دست شيعه افتاد حلال كرده است ، و ظاهر اين روايت غنائمى است كه دست آنها بوده است ؛ يعنى غنائم جنگى و فىء و امثال آن كه توسط حكومت ، پس از تصاحب خمس براى خود ، به آنها داده شده ، بدون آن كه حق اهل بيت داده شده باشد . در اين استظهار ، روايت ناظر به تحليل خمس سود و درآمد اشخاص نيست .
روايت چهاردهم :
« محمد بن علي بن الحسين في العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) أنّه قال : إنّ أميرالمؤمنين ( ع ) حلّلهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم » « 1 » .
مخفى نماند كه تحليل خمس از سوى امام باقر ( ع ) در زمانى بوده كه شيعيان در مضيقه بودند ، و امكان عمل به حكم خمس را نداشتند .
آيت الله ميلانى ( قدس سره ) در اين بحث مىفرمايد : اينكه رواياتى با عنوان تحليل و اباحه در مورد خمس نقل شده ، وجوب خمس را تأكيد مىكند ، زيرا معلوم مىشود وجوب خمس مسلّم بوده ، كه آن حضرات ( عليهم السلام ) آن را در مواردى اباحه كردهاند .
روايت پانزدهم :
« في كتاب إكمال الدين عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات به خط صاحب الزّمان عجل الله تعالى فرجه : أمّا ما سألتَ عنه من أمر المنكرين لي - إلى أن قال - وأمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئاً فأكله فإنّما يأكل النيران ؛ وأمّا الخمس
هامش
( 1 ) - همان منبع ، ح 15 .