اولًا ، ايراد مشتركى كه براى نظريه تفويض نيز گفته شد اين است كه طرف سخن ما عامّه و اهل سنت هستند ، و آنها نمىپذيرند كه احكام نزد ائمه ( عليهم السلام ) سپرده شده است ، بلكه به ما در اين ادعا نسبت جعل و بدعت مىدهند و مىگويند اصلًا در قرآن و روايات نام و نشانى از خمس درآمد وجود نداشته ، و به عبارت ديگر اصلًا حكمى به نام خمس در شرع نيامده است .
جاى تعجب است كه خود آيت الله خويى ( قدس سره ) هم چند سطر قبل از اين جملات ، شبهه را چنين طرح فرموده است :
« وإن تعجب فعجب أنه لم يوجد لهذا القسم من الخمس عين ولا أثر فى صدر الإسلام إلى عهد الصادقين ( عليهما السلام ) حيث إن الروايات القليلة الواردة فى المقام كلها برزت وصدرت منذ هذا العصر ؛ أما قبله فلم يكن منه اسم ولا رسم بتاتاً . . . » « 1 » .
ثانياً ، اين پاسخ زمانى صحيح است كه در قرآن كريم حكم مزبور ذكر نشده باشد . سابقا گذشت كه آيه خمس در سوره انفال با صراحت حكم خمس را تشريع فرموده است ، و باز به صراحت " ما غنمتم " وارد در آيه ، به توسط رسول خدا ( ص ) ، به مطلق منافع تفسير شده است .
ادعاى عدم تفسير غنيمت در اخبار نبوى ، ادعايى نادرست است ؛ زيرا قبلًا روايات و مكتوباتى از حضرت رسول ( ص ) ذكر كرديم كه نشان مىداد آن حضرت حكم خمس را بيان فرموده و در عمل هم اقدام به دريافت خمس مطلق درآمدها نمودهاند .
ثالثاً ، قبول تدريجى بودن تشريع در اصل دين و احكام كلى ، همچون خمس ، به اين معنا كه در زمان حضرت رسول اكرم ( ص ) تشريع نشده باشند ، مشكل است ، چون - همانطور كه گذشت - قبول عدم تشريع آنها در زمان رسول اكرم ( ص )
هامش
( 1 ) - همان منبع .