نظر صحيح در تفويض به ائمه اطهار ( عليهم السلام )
در مورد ائمه اطهار ( عليهم السلام ) نيز مىتوان همان چهار نظريه را كه درباره تفويض به پيامبر اكرم ( ص ) ذكر شد ، بيان كرد . اما در بررسى صحت آن نظريات ، علاوه بر آن چه در بخش قبل بيان شد ، بايد توجه كرد كه مسلّم است پيامبر خدا ( ص ) در طول زندگانى خويش پس از بعثت ، احكام شريعت را به طور تمام و كمال بيان فرمودهاند . دلايل فراوان و محكمى براى اين ادعا وجود دارد . حضرت رسول ( ص ) در حجة الوداع در ضمن خطبهاى طولانى فرمودند : هر چه شما را به بهشت نزديك و از جهنم دور مىسازد بيان كردم ، كما اينكه آيه
« الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ »
« 1 » نيز دلالت بر اين دارد كه دين كامل شده و تمام احكام آن تشريع شده است ؛ و بر اين اساس نمىتوان پذيرفت كه تشريع احكام به ائمه ( عليهم السلام ) تفويض شده باشد .
بنابراين اگر به حكمى رسيديم كه در قرآن كريم نبود و يقين پيدا كرديم كه رسول خدا ( ص ) آن را براى عموم بيان نفرموده ، ولى از سوى امام معصوم بيان شده است ، بايد بگوييم كه پيامبر ( ص ) آن حكم را نزد ائمه اطهار ( عليهم السلام ) به امانت و وديعه گذاشته ، تا وقتى كه مصلحت اقتضا مىكند ، آن را براى مردم بيان و ابلاغ نمايند ؛ كما اين كه از برخى روايات ظاهر مىشود برخى احكام توسط امام زمان عجل الله تعالى فرجه پس از ظهور بيان خواهد شد .
در آخر ، ذكر نكتهاى خوب است ؛ و آن اينكه با وجود تمام اشكالات و پيچيدگىهايى كه در نظريه تفويض درباره ائمه معصومين ( عليهم السلام ) وجود دارد و قبول آن را به طور مطلق براى ما مشكل مىكند ، در عين حال اگر هم نظريه تفويض را بپذيريم ، باز در مقام محاجّه با عامه و اهل سنت درباره خمس نمىتوانيم از آن استفاده كنيم و در واقع پاسخى كارآمد در اختيار ما قرار
هامش
( 1 ) - مائدة : 3 .