خلاصه فصل :
اين فصل با سخن از مفوضه و غاليان آغاز شد ؛ و سپس در مقام نقد ، گفته شد كه تفويض به دو نوع تكوينى و تشريعى تقسيم مىشود .
نتيجه كلام آنكه تفويض در مقام تكوين ، تنها به يك معناى آن قابل تصور و قبول است ؛ و آن اينكه خداى متعال مقارن با اراده پيامبر و اهل بيت ( عليهم السلام ) تكوين را رقم زند ؛ كه البته تنها در مقام معجزات انبياء مىتوان تحقق آن را قبول كرد و روايات بسيارى اعتقاد به آن را در غير معجزه منع كرده است .
پس از اين ، از معانى پنج يا شش گانه تفويض در تشريع ياد شد ، و بيان شد كه به جز يكى ، بقيه آن معانى در حق پيامبر اكرم ( ص ) امكان وقوعى دارد ؛ اگر چه تنها براى دو معناى آن مىتوان اقامه دليل قطعى كرد .
آن دو معنا يكى آن است كه خداوند تشريع بعضى از احكام شرع را به رسول خدا ( ص ) اعطا كرده باشد ، و البته با توجه به اينكه در نهايت همه احكام مؤيد به تأييد الهى است ، حال يا به اذن قبلى و يا با اجازه بعدى . عبارت " فأجاز الله عزّوجل له ذلك " در روايات اين احتمال را كه پيامبر ( ص ) مستقل در تشريع باشد ، منتفى مىكند . ايشان مجاز است حكم را آن طور كه خدا راضى است تشريع نمايد ؛ يعنى در حقيقت مشيت خدا را تبديل به قانون كند . اين معنا از تفويض تنها در حق رسول خدا صحيح است ، چرا كه با وجود آيه
" الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ . . . "
در سال آخرت رسالت ، نمىتوان پذيرفت ، بعد از آن ، حكمى نياز به تشريع داشته باشد . حق اين است كه در زمان نبى اكرم ( ص ) شريعت كامل شد ، اما از آن جا كه فرصت تبليغ همه آن در زمان رسول خدا فراهم نيامد ، امر تكميل تبليغ احكام شرع به حضرات اميرالمؤمنين و ائمه ( عليهم السلام ) پس از ايشان سپرده شد . شأن اهل بيت ( عليهم السلام ) تنها تبليغ احكام است ، و هرگز شأن تشريع ندارند .