نظر صحيح در تفويض به پيامبر اكرم ( ص )
محدوده عمل پيامبر ( ص ) و ميزان آزادى عمل آن حضرت در مورد وضع احكام شرعى را مىتوان به چهار شكل ترسيم كرد ، و در واقع چهار نظر در اين مورد وجود دارد :
الف ) تشريع همه احكام به پيامبر ( ص ) سپرده شده است . نتيجه اعتقاد به چنين نظرى آن است كه بگوييم خداى متعال در عالم واقع حكمى نداشته است ، و اين همان اعتقاد به تصويب مىباشد ؛ كه نظر مشهور در ميان شيعيان بطلان و مردود بودن آن است ، اگر چه ظاهر سخنان نادرى از علماى شيعه اختيار اين قول هست .
ب ) رسول خدا ( ص ) در بعضى موارد حكمى را از جانب خويش وضع كرده ، بدون اين كه خداى متعال اذن خاص يا اجازه خاص چنين كارى به آن حضرت داده باشد ، بلكه با تشريع پيامبر ( ص ) حكمى تشريع شده باشد . اين نظر هم به نظريه تصويب باز مىگردد ، و صحيح نيست .
ج ) رسول خدا ( ص ) احكامى را تشريع كرده است ، و خداى متعال اذن اين كار را يا از پيش به آن حضرت داده ، و يا بعداً آن را امضا و تأييد مىنمايد ؛ كه در واقع چنين حكمى ، حكم الهى است .
د ) تفويض تشريع احكام به پيامبر ( ص ) را نپذيريم و بگوييم چه با اذن و اجازه خداى متعال و چه بدون آن ، تفويض روى نداده و رسول خدا ( ص ) چنين كارى انجام نداده ، و تنها شأن ايشان ابلاغ تشريعات الهى است .
براى رسيدن به نظريه صحيح از ميان اين چهار نظريه بايد توجّه كنيم كه رسول اكرم ( ص ) احكام شرعى را به وسيله وحى الهى دريافت فرموده و به مردم رساندهاند و به تصريح آيات قرآن كريم ، سخن آن حضرت بر پايه وحى الهى ،
خمس در عصر پيامبر (ص) و پاسخ به برخى شبهات (فارسى) — صفحة 124
مساهمون: الشيخ يد الله الدوزدوزاني التبريزي
ص١٢٤