اهل سنت و تفويض
موضوع تفويض در ميان فرقههاى مختلف اسلامى از آغاز مطرح بوده است . در ميان اهل سنت ، در مورد خلفا عنوان اجتهاد و رأى ، به همين معنا مطرح شده است .
علامه شرف الدين ( قدس سره ) در كتاب " النص والإجتهاد " حدود 55 اجتهاد براى عمر ، و حدود 15 اجتهاد براى ابوبكر ، و 2 اجتهاد براى عثمان ذكر كرده است . بسيارى از اين اجتهادها در حالى بوده كه سنت و سيره رسول خدا ( ص ) مسلماً غيرازآن بوده ، و طبق اجتهادى كه خليفه وقت انجام داده ، سنت آن حضرت ( ع ) ترك ، و بهجاى آن روشى جديد معمول شده است . به اصطلاح اجتهاد ايشان در مقابل نص بوده است .
در توجيه اين موارد گفتهاند كه ايشان پيامبر ( ص ) را يك مجتهد مىدانستند ، و خود را در امر اجتهاد در عرض آن حضرت مىديدهاند .
شيعيان قائل به اين گونه اجتهاد نيستند ؛ يعنى نه قبول دارند كه علم پيامبر به احكام از طريق اجتهاد عادى است ، و نه مى پذيرند كه غير معصوم حق داشته باشد در برابر نص رسول خدا اجتهاد كند . قبول اين كه رسول خدا ( ص ) يك مجتهد مثل ديگر مجتهدها است و پذيرفتن چنين آزادى عملى براى ديگران ، در واقع مستلزم عدم اعتقاد به وحيانى بودن تعاليم رسول خدا است .
در تاريخ ، شواهد زيادى براى روى دادن چنين اجتهادهايى وجود دارد ؛ مثلًا در جايى كه پيامبر دستور داد كسانى كه براى حج قربانى نياوردهاند ، به عمره مفرده عدول كنند ، عمر در مقابل پيامبر اكرم ايستاد ، و وقتى كه به خلافت رسيد گفت : « متعتان كانتا على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . . . » « 1 » .
هامش
( 1 ) - تفسير قرطبى : ج 2 ، ص 370 .