حضرت سپرده باشد ؛ ولى - همانطور كه گذشت - اين معنا به موجب آيات و روايات زيادى باطل است - يعنى تفويض در كل دين به پيامبر اكرم صحيح نيست - پس نوع اول از معناى دوم تفويض نمىتواند مراد اين روايت باشد . پس در اين فرض ، مراد اين روايت تفويض تشريع بعضى از احكام شرع به رسول خدا ( ص ) خواهد بود .
احتمال ديگر در اين روايت آن است كه بگوييم معناى روايت اين است كه خداوند از طريق وحى ، احكام را به طور كامل تشريع فرموده و به رسول خدا ( ص ) امر كرده تا احكام را تبليغ و به مردم برساند . تفويض به اين معنا كه با معناى چهارم ، و به نوعى سوم ، مناسب است ، مشكلى ندارد ، و شايد بتوان آن را ظاهر بخشى از صدر آن دانست كه
" ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا "
. ايتاء در اين صورت به معناى تبليغ دين مىشود ، و مراد از تفويض ، تفويض امر در ابلاغ و بيان خواهد شد .
احتمال سومى هم در اين روايت وجود دارد كه به شكلى جامع دو احتمال فوق است ؛ و آن اينكه بگوييم صدر روايت احتمال اخير را مىگويد ، و ذيل آن احتمال اول را . صدر روايت با عبارت " فتأدّب بآداب الله " پايان مىپذيرد . از اين عبارت به بعد كه مىتوان آن را بخش دوم روايت دانست مىفرمايد :
" ثم إن الله عزّوجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين ، عشر ركعات ، فأضاف رسول الله ( ص ) إلى الركعتين ركعتين . . . "
بعيد نيست كه بتوان گفت از اين جا تفويضى غير از معناى اول اراده شده است ؛ در مقابل اين احتمال كه بگوييم اين ذيل ظهور صدر را از ابلاغ به تشريع منصرف مىكند . تعبير " دم " نيز به كمك احتمال تفكيك مىآيد ، چرا كه ظهور در اين دارد كه اين تفويض با تفويضى كه در صدر بيان شد تفاوت دارد . مثالهايى هم كه در اين بخش دوم آمده آنشان دهنده توسعه در معناى تفويض است كه خداى متعال اجازه داده باشد پيامبر ( ص ) مواردى را واجب ، مستحب يا