أقول : أي مأخوذ على وجه التركيب لاالاتصاف .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 322 ، س 21 : « ومالا اقتضاء له » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : هذا مضافا إلى أن التعارض هو تنافي المدلولين ولا تنافي بين مدلول أصالة عدم صدور العقد من البالغ أو أصالة عدم السبب بنحو العدم المحمولي وبين أصالة الصحة أو أصالة استجماع العقد الصادر من هذا العاقد .
نعم ، بينهما مضادة واقعية ولامانع منه وكم له من نظير كاستصحاب بقاء الحدث مع استصحاب طهارة البدن إذا غسل بالماء المشكوك مع أن بينهما مضادة واقعية ، إذ لا مجال للطهارة مع بقاء الحدث . هذا بخلاف أصالة الفساد وأصالة الصحة أو أصالة عدم الانتقال وأصالة الانتقال .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 323 ، س 4 : « والفساد الذي يقابل الصحة » .
أقول : وفيه : أن عنوان الصحة والفساد لم تقعا في لسان الأدلة حتى يستظهر منهما أنهما بنحو العدم أو الملكة ، إذ المراد من الحمل على الصحة هو الحمل على ما يكون صحيحا بالحمل الشايع الصناعي لا الحمل على ما يكون صحيحا بالحمل الأولى ، وعليه