أقول : فالحق على الطريقية هو ذلك ما لم يستظهر من أدلة حجية الفتاوى عدم لزوم القضاء ، وإلا فلا مجال لدعوى وجوب القضاء والإعادة ، وأما على السببية فقد عرفت أن مقتضى قبح التفويت هو لزوم الجبران .
قوله في ج 6 ، ص 393 ، س 17 : « والظاهر في نظري » .
أقول : وكيف كان ، فلا مجال للتفصيل المذكور بأي معنى كان ، بل اللازم على الطريقة وعدم دليل على الأجزاء هو لزوم النقض كما لا يخفى ، وأما بناء على السببية والموضوعية فقد عرفت ما ذكرناه .
قوله في ج 6 ، ص 397 ، س 19 : « رفع الجهل » .
أقول : وفيه : أن التقليد مبني على رجوع غير الخبرة إلى الخبرة والرجوع فيما إذا لم يتمكن غير الخبرة من الاجتهاد واجب إذا عسر الاحتياط عليه ، أو جايز إذا لم يعسر عليه . وهذا أمر يلائمه خلقة الإنسان وبهذه الملائمة قلنا إن ذلك فطري والفطرة في لسان القرآن ليس بمعنى القضية التي كان قياسها معها حتى أورد عليه بأن لزوم التقليد ليس كذلك .
هذا مع ما فيه كما لا يخفى ، فإن التقليد في بعض الصور كما ذكر واجب ولازم بالفطرة ، إذ رجوع المتحير إلى الخبرة أمر يستحسنه العقول ويذم تاركه مضافا إلى الملائمة المذكورة ، وكيف كان فإنا
و