وعليه فالرواية وإن لم تكن مربوطة بالمقام بملاحظة صدرها ولكن مرتبطة بالمقام بملاحظة ذيلها . ولازم ذلك هو ملاحظة المتنازعين مرجحات مدرك الحكمين وأخذ المرجح وليس ذلك إلا الترجيح بين الروايتين وهو المطلوب . اللهم إلا أن يقال : إن الترجيح المذكور لرفع المخاصمة ، فلا يشمل سائر المقامات التي ليس فيها مخاصمة من الموارد التي تعارض فيها الروايات ، ولكن يمكن أن يقال : لا خصوصية فافهم . هذا غاية ما ذهب إليه استاذنا الأراكي ( مد ظله ) .
ويظهر من المحقق الإصفهاني ( قدس سره ) من قبوله حيث قال : إن المقبولة بعد إرجاع الترجيح بالصفات إلى الحكمين موافقة لعمل المشهور ، فإن أول المرجحات الخبرية فيها هي الشهرة ، فالمقبولة تدل على المرجحات الخبرية لاالترجيح بالصفات ، فإنه يختص بالحكمين من حيث هما حكمان .
قوله في ج 6 ، ص 315 ، س 4 : « دون المرفوعة » .
قال استاذنا الداماد ( مد ظله ) : بل لا يمكن استناد المشهور إليها لعدم ذكرهم الاحتياط في عداد المرجحات .
قوله في ج 6 ، ص 315 ، س 18 : « ظاهره قوله » .
أقول : حيث قال : « إنهما معا عدلان » ولم يقل إنهما معا أعدلان .