أقول : أي إحرازه وجدانا جزئه الآخر .
قوله في ج 5 ، ص 70 ، س 5 : « ان كانت مجعولة » .
أقول : وفيه : أنها ليست مجعولة بدليل الاستصحاب ، بل منكشفة بدليل الاستصحاب بدلالة الاقتضاء ، فجعل الشرطية بدليل آخر وليست الشرطية شرطية ظاهرية تعبدية ، بل هي شرطية واقعية ، كما أن الطهارة الواقعية أيضا شرط واقعي ، ولكنه يختص بما إذا لم تحرز الطهارة التعبدية . وأما إذا أحرزت الطهارة التعبدية فليست الطهارة الواقعية شرطا فيه .
ومما ذكر يظهر عدم صحة ما أورده المصنف كما لا يخفى ، ولكن بعد يرد عليه بأن دلالة الاقتضاء فيما إذا لم يمكن حمل قوله « فرأيت فيه » على رؤية النجاسة الاخري ، وإلا فيتحقق به الشك الذي هو أحد ركني الاستصحاب فعلا ويجرى الاستصحاب حتى فعلا بناء على أن المراد من قوله « فلم أر شيئا » هو عدم حصول اليقين بالنجاسة ، فإن أركان الاستصحاب محققة حال الصلاة وبعدها .
قوله في ج 5 ، ص 72 ، س 5 : « خامسها » .
أقول : وفيه : أنه تكلف ولا حاجة إليه لإمكان أن يقال إن شرطية الطهارة الواقعية ثابتة ما دام لم تقم حجة على وجودها . ومع قيام حجة على وجودها صارت شرطية الطهارة الواقعية اقتضائية وكان نفس إحراز الطهارة التعبدية شرطا كما يكشف عن ذلك تعليل عدم الإعادة