قوله في ج 3 ، ص 294 ، س 8 : « لا تتقوم » .
أقول : هو كذلك لو أريد بالبدلية بما ذكر وإلا فالبدلية بمعنى تفريع الذمة متفرع على الحجية مع أن الحجية متفرعة على كون الظن بدلا في مقام تفريغ الذمة .
قوله في ج 3 ، ص 296 ، س 3 : « جعل الحكم المماثل » .
أقول : وهذا مراد صاحب الدرر حيث قال بأن حجية الظن بالطريق متوقفة على الظن بالمبرء وهو متوقف على حجيته وما لم يصل الطريق بالعلم أو العلمي لا يكون حجة فالمحقق الإصفهاني ذهب إلى ما ذهب إليه صاحب الدرر من دون ذكر اسمه .
قوله في ج 3 ، ص 301 ، س 19 : « وعليه » .
أقول : وفي الدرر إن كان المعارض نافيا للتكليف وكان من غير نوعه فالعمل على طبق الأمارة المثبتة ويظهر من المحقق الإصفهاني عدم لزوم الاحتياط والعمل على طبق الأمارة المثبتة في ما إذا كان المعارض نافيا للشك في أصل التكليف بخلاف ما إذا كانت الأمارتان متعلقتين بتكليفين متضادين كوجوب الجمعة والظهر .
قوله في ج 3 ، ص 302 ، س 11 : « الوجه الثاني » .
أقول : فلارجوع فيه إلى الأصل ولذا لم يذكره المصنف ولكن يرد عليه أنه في صدد دفع العسر فالأولى أن يعد في الموارد التي ليس