أقول : إذ ليس للعقلاء حكم باستحقاق المخالف للتكليف المعلوم بالمعنى الأعم من الحقيقيي والاعتباري بنحو الكبرى الكلية والقضية الحقيقية حتى يكفي جعل الأمارة إحرازا في ترتب استحقاق العقوبة على مخالفته من جهة تطبيق الكبرى الكلية على مخالفته بل بناء العقلاء ليس إلا على موارد مخصوصة كمخالفة التكليف المحرز بالعلم الوجداني أو خبر الثقة أما سائر الأمارات كالإستصحاب أو الشهرة فلابناء منهم عليها .
قوله في ج 3 ، ص 69 ، س 14 : « سواء كان » .
أقول : فلايلازم رابطة العلية بينهما لإمكان أن يكونا متقارنين ومعلولين لعلة ثالثة .
قوله في ج 3 ، ص 70 ، س 15 : « إذ يستحيل » .
أقول : كما يستحيل العلم بموت زيد ان كان موضوعا لموته .
قوله في ج 3 ، ص 71 ، س 11 : « يختلف قول » .
أقول : أي حمل الطبيعة .
قوله في ج 3 ، ص 71 ، س 15 : « إلا لكان » .
أقول : أي وإن لم يسقط .
قوله في ج 3 ، ص 74 ، س 2 : « فإن كانت » .
أقول : فلااجتماع في هذه الصورة إذ الحكم قبل العلم به لا يكون