بخلاف الملك المقولي الذي هو جدة فإنه ليس بموضوع الآثار فالاعتبار محقق للموضوع لاتنزيل للمكلية الاعتبارية بالملك المقولي .
قوله في ج 3 ، ص 57 ، س 15 : « إذا عرفت » .
أقول : أجاب أولا عن عدم لزوم جعل المماثل بأن اللازم أحد الأمرين من عدم فايدة جعل الأمارة إحرازا حيث لا يترتب على مخالفة شيء إذ موضوع استحقاق العقوبة هو مخالفة التكليف المعلوم بالوجدان ومن لزوم الخلف لو كان موضوع استحقاق العقوبة هو مخالفة التكليف المعلوم بالوجدان أو الاعتباري إذ القائل لم يلتزم بالحكومة الواقعية وأجاب ثانيا عن عدم الحاجة إلى جعل المنجزية بقوله « وأما ما ذكرناه من الترديد » كما سيأتي .
قوله في ج 3 ، ص 59 ، س 21 : « ذكرناه من » .
أقول : هذا جواب عن عدم الحاجة إلى جعل المنجزية .
قوله في ج 3 ، ص 60 ، س 2 : « فلامعنى لدخل » .
أقول : فاعتبار الأمارة إحرازا لا أثر له لأن الأثر للعلم الحقيقيي الواقعي لا الأعم منه .
قوله في ج 3 ، ص 60 ، س 5 : « إلا بجعل » .
أقول : بأن يجعل الأمارة منجزة .