قوله في ص 464 ، س 7 : « ومنه قد انقدح » .
أي من أنّ المناط تحصيل الحجة لا تحصيل الظن يظهر أنّه لا وجه إلى آخر لأنّ الإخبارى أيضا في صدد تحصيل الحجة فالكبرى بيننا وبين الأخباريين مسلمة وأنما الكلام في بعض الصغريات وهكذا لاخلاف بيننا وبين إخواننا المسلمين في هذا الكبرى وإن اختلفنا في بعض الصغريات كحجيّة القياس والاستحسان عندهم وحجية قول المعصوم وفعله وتقريره عندنا ولكن حكى أستاذنا الأراكى ( مدظلّه ) عن شيخه الأستاذ الحائري رحمه الله أنّه قال لازم ما ذكر هو عدم الخلاف بيننا وبين الكفار لأنّهم أيضاً يصدقون الأصول الكلية كلزوم التبعية عن الحق وغيره فاللازم أن ينظر موارد الخلاف ويبحث كما لا يخفى .
وفيه : أنّ الكفار قد يناقشون في الأصول الكلية كأصل العلية أو حقيقة الوجود فكيف يصدقون الأصول الكلية ؟
قوله في ص 464 ، س 7 : « بهذا المعنى » .
أي تحصيل الحجة .
[ فصل الاجتهاد المطلق والتجزى ]
قوله في ص 464 ، س 12 : « فالاجتهاد ما يقتدر به على استنباط . . . » .
ظاهره هو إختيار كون الاجتهاد بمعنى الملكة .
قوله في ص 464 ، س 15 : « للأعلام » .
كصاحب الجواهر .
قوله في ص 464 ، س 15 : « وعدم التمكّن » .
وذلك لأنّ اختلافهم في الفتاوى أي ليس من جهة عدم خبرويتهم حتى يقال بأنّ العقلاء رجعوا في أمورهم إلى مهرة الفنون لندرة خطائهم وليس الفقهاء كذلك