قوله في ص 463 ، س 11 : « الإطراد » .
أي بعدم كونه مانعاً عن الأغيار .
قوله في ص 463 ، س 13 : « فافهم » .
قيل إنّه إشارة إلى عدم صحّة القول بأنّهم ليسوا في مقام بيان حدّه أو رسمه مع أنّهم صرحوا كثيراً مّا بأنّ القيد الفلاني لإخراج كذا ولإدخال كذا وهو قرينة قطعية على كونهم بصدد التعريف الحقيقي .
قوله في ص 464 ، س 1 : « فالأولى » .
بل الأولى تعريفه بأنّه إستفراغ الوسع عن ملكة لتحصيل العذر سواءٌ كان أمارةً أو أصلًا . قوله في ص 464 ، س 1 : « فإن المناط فيه » .
أي في الاجتهاد .
قوله في ص 464 ، س 3 : « القائل بها » .
أي حجية الظّن .
قوله في ص 464 ، س 4 : « عنده » .
أي عند بعض الخاصّة .
قوله في ص 464 ، س 4 : « ولذا » .
أي لعدم خصوصية الظن بما هو الظن بل المعتبر هو الحجة .
قوله في ص 464 ، س 5 : « في تحصيل غيره » .
أي غير الظن .
قوله في ص 464 ، س 5 : « أو غيره مما اعتبر » .
أي غير العلم كالأصول التعبدية التي لا تفيد الظن .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 902
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٠٢