قوله في ص 459 ، س 16 : « المرجّحات » .
المرجحات الصدورية كصفات الرواة .
قوله في ص 459 ، س 16 : « ملاحظات المرجحات بينه وبين الموافق » .
أي بين المخالف الغير المباين .
قوله في ص 459 ، س 16 : « وتخصيص الكتاب به » .
أي المخالف الغير المباين .
قوله في ص 459 ، س 17 : « إلّا أن الاخبار . . . » .
حاصله شمول ما دلّ على أخذ الموافق وطرح المخالف لما إذا كان المخالف راجحاً بحسب صفات الراوي ، وحينئذ يمكن تقديم الموافق بناءً على عدم الترتيب بين المرجحات كما هو الأقوى فالأمر يدور حينئذٍ بين المرجحات السندية والمرجحات الخارجية واللازم هو تقدم ما فيه المناط من الظن بالصدق أو الأقربية إلى الواقع لما مرّ .
قوله في ص 459 ، س 19 : « لو قيل » .
عبّر بكلمة « لو » . لأنّه لم يقبله كما أيّد خلافه فيما سيأتي بقوله : « ويؤيّده » . وقوله : « نعم إلّا أنّ دعوى إلى آخر » .
قوله في ص 459 ، س 19 : « لا تعيين » .
أي لا تكون الموافقة مميزة للحجة عن اللاحجّة وإلّا فهو يصير أجنبياً عن المقام .
قوله في ص 459 ، س 20 : « أخبار العرض على الكتاب » .
الدالة على أنه زخرف أو باطل .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 896
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٩٦