جهة صدق الوطن العرفي ولولا سؤال الراوي عن الاستيطان لم يذكره وبالجملة لا دليل على الوطن الشرعي .
قوله في ج 1 ، ص 582 ، س 17 : « والملاح والتاجر والأمير » .
أقول : وحيث إن عنوان الجابي والتاجر ، كما يدل عليه خبر إسماعيل بن أبي زياد ، لا خصوصية له ، يدرج فيه السفير والمحصل والمأمور ونحو ذلك ، لأن كلهم لهم شغل في نهاية السفر وليس نفس السفر شغلا لهم ، فمن سافر في كل أسبوع للتجارة أو للمأمورية أو للتحصيل فهو ممن كان عمله السفر ولافرق في ذلك بين أن يكون الأسفار المتعددة من وطنه أو بلد آخر اتخذها مقرا له ، فلذلك قال استاذنا بجريان حكم كثير السفر على الذين سافروا إلى بلاد خارجية مع سكونتهم في محل يبعد عن محل وظائفهم الإدارية أو محل تحصيلهم بمقدار المسافة أو الأزيد منه ، بخلاف الذين سكنوا في محل وظائفهم أو تحصيلهم بحيث لا يحتاجون إلى السفر أو الأسفار ، فإنهم ليس السفر عملهم بل هم المقيمون وعليهم قصد الإقامة .
قوله في ج 1 ، ص 585 ، س 14 : « لازم ما ذكر حصول التكرر » .
أقول : أي الإخراج عن موضوع من كان عمله السفر تعبدا .
قوله في ج 1 ، ص 585 ، س 18 : « ففيه إشكال » .
أقول : وعليه فيحتاط بعد الإقامة عشرا في السفرة الأولى بالجمع بين القصر والإتمام .
حاشية جامع المدارك — صفحة 328
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢٨