قوله في ص 11 ، س 5 : « فيتعين الحمل عل السعة في الحكم » .
أقول : لامانع من الحمل على السعة التكوينية باعتبار كونه ذا مادة .
قوله في ص 11 ، س 5 : « على أنه عليه السلام فسر السعة » .
أقول : يمكن أن يقال إنه ليس تفسيرا بل توصيف الكثير التكويني بحكمة الشرعي وهو أنه لا ينفعل بملاقاة النجاسة .
قوله في ص 11 ، س 8 : « على أن استثناء صورة التغير » .
أقول : ولا يخفى أن الاستثناء من الواسع الموصوف بأنه لايفسده شيء لاذات الموصوف وعليه فلافرق بين كون الواسع بمعنى السعة في الحكم كقوله « الناس في سعة ما لم يعلموا » أو بمعنى السعة التكوينية .
قوله في ص 11 ، س 11 : « أضف إلى ذلك كله » .
أقول : وقد عرفت أن المعلل هو الواسع الموصوف بالحكم الشرعي وهو لايفسده شيء ولا ينفعل شرعا .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 239
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٣٩