في حقيقة مسمّى الصلاة أو الإنسان لصدق عنوان الإنسان أو الصلاة على فاقد المشخّصات الفرديّة .
وعليه فوجود الجزء الاستحبابيّ لا يكون دخيلًا في الصحّة كما لا يكون فقدانه موجبا للفساد ومزّيتها أو منقصتها لاتسري إلى حقيقة المسمّى إلّا من باب « زيد أبوه قائم » والعناية والمجاز والقول بأنّ المسمّى في المخترعات الشرعيّة هي معان بسيطة مشكّكة كالتخضّع فينتزع مرتبة كاملة منها عن جميع الأجزاء الواجبة والمستحبّة ومرتبة منها تنتزع عن الأجزاء الواجبة بضميمة بعض الأجزاء الندبيّة ومرتبة منها تنتزع عن الأجزاء الواجبة فقطّ ، مردود بعد ما عرفت من أنّ المسمّى هو الهيأة التركيبيّة من الأجزاء والشرائط الدخيلة في باعثيّة الأمر لاالعناوين البسيطة .
فإذا عرفت خروج الأجزاء الندبيّة عن حقيقة المسمّي فلو لا شبهة الزيادة في الصلاة لأمكن القول بأن الرياء في الأجزاء الندبيّة لايضرّ بصحّة الصلاة لأنّ الرياء يوجب فساد الجزء الاستحبابيّ لاالطبيعة المأمور بها ولكن حيث يصدق عنوان الزيادة في الصلاة فهو يقتضي البطلان في المركّبات الشرعيّة التي منع عن الزيادة فيها فتدّبر جيّداً .
خلاصة عمدة الأصول — صفحة 90
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٠