وأمّا الاستشهاد بالأخبار المذكورة ففيه أن مع تبيّن المراد لا معنى للأخذ بأصالة الحقيقة والحكم بأنّ المستعمل فيه اللفظ هو معناه الحقيقيّ فإنّ مجرى أصالة الحقيقة إنّما هو عند الشكّ في المراد ودوران الأمر بين المعنى الحقيقيّ والمجازيّ لافي ما إذا كان المراد معلوماً وشكّ في كونه حقيقة أو مجازاً فإنّ في مثله لابناء من العقلاء على الحمل على الحقيقة هذا مضافاً إلى ما قيل من أنّ استعمال هذه التراكيب في نفي الصحّة شائع في الشرع بحيث لم يبق له ظهور عرفيّ في نفي الماهيّة وعليه فشيوع استعمال هذه التراكيب في نفي الصحّة مجازاً أو في نفي الحقيقة ادّعاء بداعي نفي الصحّة مانع من ظهورها في نفي الحقيقة حقيقة فالمقصود من هذه التراكيب نفي الصحّة باختلال بعض الشرائط والأجزاء لانفي الحقيقة حتى تدلّ صحة سلبها على أن اللفظ موضوع لخصوص الصحيح .
ومنها : الأخبار الدالّة على إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّيات كقوله عليه السلام « الصلاة عمود الدين » أو « معراج المؤمن » بدعوى أن هذه الأخبار تدلّ بحكم عكس النقيض على أنّ ما لا يوجب المعراج ليس بصلاة فيختصّ موضوع له للفظ الصلاة بالصلاة الصحيحة .
وفيه أوّلًا : أنّ ذلك مبنيّ على أن يكون تلك الخطابات واردة في مقام بيان أحكام تلك العبادات على وجه الإطلاق وهو غير معلوم .
وثانياً : أنّ الصحيح في أمثال تلك الأخبار معلوم بقيام القرينة لاباستعمال اللفظ فيه وهو الحكم المذكور فيها كقولنا العالم يقتدى به فإنّ لفظ « العالم » مستعمل في الأعمّ من العادل ولكن المعلوم هو إرادة العادل بقرينة حمل المحمول عليه .
ومنها : حكمة الوضع بدعوى أنّها تقتضي اختصاص الوضع بالمركّب التامّ لوجود الحاجة إلى ذلك كثيراً .
خلاصة عمدة الأصول — صفحة 80
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٠