بقي شئ
وأعلم أنّ صاحب الكفاية ذهب إلى أنّه إذا شكّ في كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد وإطلاقه أو لا ، كان مقتضى الأصل أنّه في مقام بيان تمام المراد وإطلاقه .
وتبعه سيّدنا الإمام المجاهد قدس سره ، وقال عليه جرت سيرة العقلاء ، فالأصل بعد إحراز كون المتكلّم بصدد بيان الحكم لاالإهمال والإجمال أن يكون بصدد بيان تمام ما له المدخليّة في الموضوع في قبال الإهمال والإجمال .
وبعبارة أخرى ، أنّ المراد الجدّىّ محقّق ، وهو إمّا مقيّد أو مطلق ، لكنّه يشكّ في أنّه بصدد إظهار ذلك المراد الجدّىّ أم بصدد أمر آخر فالعقلاء يحكمون هنا بأنّ المولى الذي له مراد محقّق فهو بالجبلّة والطبع أي لو خلّى ونفسه يقوم بصدد إظهاره وكونه بصدد إظهار أمر آخر يحتاج إلى التنبيه عليه ، فينتجّ أنّ المراد الاستعمإلى غير مهمل ، بل إمّا مطلق أو مقيّد . فبضميمة عدم التقييد يثبت الإطلاق خصوصاً إذا كان المورد مقام الحاجة ولو بمعنى حاجة السائل إلى فهم حكم المسألة كما هي عادة الرواة المتصدّين لضبط الأحكام عن الإمام عليه السلام .
وعليه فالمراد من إحراز كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد في المقدّمة الأولى هو الأعمّ من العلم والعلمي ، لما عرفت من كفاية بناء العقلاء في إحراز كون المتكلّم في مقام البيان .
نعم حكم العقلاء بالإطلاق فيما إذا لو سئل المتكلّم عن مورد الإطلاق لأجاب بأنّه المراد أيضاً وإلّا فحكم العقلاء غير محرز .
تنبيهات :
التنبيه الأوّل : أنّ النكرة هي الفرد المردّد ، وهذا عنوان للأفراد الخارجيّة على سبيل التبادل ، والبواقي أي اسم الجنس وعلمه والمعرّف بلام الجنس حاكيات عن حصص معانيها دون الأفراد بما هي الأفراد لخلوّ المعاني عن الخصوصيّات الفرديّة .