تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة عمدة الأصول — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وهكذا الأمر في المشار إليه في المعرّف بلام الجنس هذا بخلاف الموضوع له في اسم الجنس ، كأسد ، فإنّه الطبيعىّ الذي له سعة إطلاق يشمل الكثيرين . فالفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس والمعرّف بلام الجنس يكون بحسب المعنى ، حيث إنّه كان لاسم الجنس سعة إطلاق وليس ذلك لعلم الجنس والمعرّف بلام الجنس ، بل يختصّ علم الجنس والمعرّف بلام الجنس بالحصّة الّتى أشير إليها . وحيث إنّ التقييد بالإشارة لا يؤخذ في المعنى ، يكون المعنى قابلًا للحمل على الأفراد والانطباق على الخارجيّات . فما ذكره المشهور من أهل العربيّة من كون التعريف في علم الجنس والمعرّف بلام الجنس معنويّاً وليس بلفظىّ متين جدّاً .

المعرّف باللام :

والظّاهر من كلمات أهل الأدب أنّ الأصل في اللام أنّه للتعريف إلّا ما خرج ، والمعرّف بلام الجنس هو ما دخل عليه لام الجنس وهي الّتى أشير بها إلى الجنس ، فتفيد تعريف الجنس والإشارة إليه . وهذا التعريف لا يحصل باسم الجنس المعرّى عن اللام وإنّ دلّ على الجنس ، والفرق بين المعرّف ، بلام الجنس وعلم الجنس هو أنّ في الأوّل يستفاد التعريف بتعدّد الدالّ والمدلول بخلاف الثاني ، لأنّ الدالّ فيه واحد ولافرق بينهما من ناحية أخرى . وقد عرفت أنّ التعريف في اللام وعلم الجنس ليس من جهة كون التعيّن الذهني دخيلًا في المعنى جزءاً وتقيّداً ، وإلّا لما صحّ حمل المعرّف باللام أو علم الجنس بما هو معرّف على الأفراد . بل التعريف من جهة دلالة اللفظ على ذات المعنى في حين ملاحظة تعيّن المعنى عن غيره من المعاني .