مقتضى الأصل في الشكّ في تداخل المسببّات
ولا يذهب عليك أنّ الشكّ في تداخل المسبّبات وعدمه يرجع إلى الشكّ في الامتثال والسقوط بعد الفراغ عن أصل ثبوت التكليف واشتغال الذمّه به .
وحينئذٍ فإن كان إطلاق المتعلّقات كافياً لدفع احتمال مدخليّة التقدّم والتأخّر وإحراز إمكان التصادق فلاشكّ في كفاية الإتيان بما يتصادق العنوانان عليه .
وإن لم يكن إطلاق أو كان الدليل لُبّيا أو كان مجملًا فمقتضى الأصل هو عدم التداخل ولزوم الإتيان بكلّ واحد من الأسباب حتّى يحصل الفراغ اليقيني بعد الاشتغال اليقيني .