تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح منطق مظفر (فارسى) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
لزوم از نوع لزوم و ملازمهء بيّن به معناى اعم است ، يعنى اين‌گونه نيست كه به مجرّد تصوّر وجوب ذى المقدّمه ، مثل نماز ، ذهن ما به تصوّر وجوب مقدّمه‌ها مثل وضو منتقل شود و لزومش بيّن بالمعنى الاخص باشد خير كثيرا ما انسان وضو را بما انه فعل من الافعال در مقابل غسل و تيمم تصوّر مىكند و اصلا صلوت در ذهن او نمىآىد و نيز كثيرا ما وجوب صلوت را در مقابل حرمت آن و در مقابل وجوب صوم و حج و . . . تصوّر مىكند و چه‌بسا از مقدّمهء آن خير ندارد . هنگامى كه وجوب ذى المقدّمه يعنى صلات را تصوّر كرد وجود مقدّمهء آن ، يعنى وضو را هم تصوّر كرد و نسبت بين آن دو را هم كه نسبت توقّف و وابستگى است ، تصوّر كرد ؛ آن‌گاه است كه حكم به ملازمه مىكند و عقل مىگويد ما بين وجوب شرعى ذى المقدّمه با وجوب شرعى مقدمه‌هاى آن ملازمه است ، يعنى اگر شاعر ذى المقدّمه را واجب فرموده ، حتما بايد مقدمه‌هاى آن را نيز واجب كرده باشد . نكته : چرا اين قسم از لازم بيّن بالمعنى الاعم نامند ؟ جواب : چون بيّن به معناى اعم در مقابل بيّن بالمعنى الاخص بود كه در آن‌جا مراد آن لزوم بيّن خاص بود كه از تصوّر ملزوم بىدرنگ به لازم مىرسيديم ، لوى در اين‌جا مراد مطلق لزوم بيّن و بديهى است كه اصل حكم به ملازمه بديهى است ، اعمّ از اين‌كه براى جزم به ملازمه ، مجرّد تصوّر ملزوم كافى باشد و يا نياز به تصوّر لازم و تصوّر نسبت هم داشته باشد ؛ ولى به هر حال از بديهى بودن خارج نمىشود . نكتهء ديگر : لزوم بيّن بالمعنى الاخص ، هميشه در مواردى است كه علاوه بر ملازمهء واقعى و خارجى ميان دو شىء ذهن ما هم با آن دو انس و الفت داشته باشد و در محيط ذهن ما هم متلازمين باشد تا از تصوّر يكى از آن دو تصوّر ديگرى لازم آيد و گرنه بدون تلازم ذهنى هرگز اين انتقال حاصل نمىشود گرچه در خارج هم ملازمه باشد ( در باب دلالت التزاميه اين نكته بيان شد ) . 3 . عرضى لازم غير بيّن : و آن عبارت است از عرضى لازمى كه در مقابل عرضى بيّن به هر دو قسم آن است ، يعنى نه مجرّد تصوّر ملزوم كافى است براى انتقال به لازم و نه تصوّرهاى سه‌گانه ثلاثه براى جزم به نسبت و حكم به ملازمه كافى هستند بلكه علاوه بر اين تصوّرها محتاج به اثبات و استدلال است از اين‌رو غير بيّن ، يعنى نظرى و استدلالى نام گرفته مثال مشهور منطقى اين است كه مىگوييم : العالم حادث ، يعنى ميان
شرح منطق مظفر (فارسى) — صفحة 220 | على محمدى خراسانى