تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
موضوع هستند و . . . . دليل آخوند اين است كه عموم به لحاظ مقام ثبوت و واقع و از لحاظ معنا و مفهوم - و با قطع نظر از تعلّق حكم به آن ، و با انحصار و قصر نظر به آن - يك مفهوم بيشتر ندارد كه عبارت است از شمول اين عنوان هر آنچه را كه صلاحيت دارد كه عنوان عامّ بر او منطبق شود . اين معنا در عامّ استغراقى و مجموعى و بدلى يكسان است و در هركدام ، مفهوم عامّ داراى اين خصوصيات است . پس تفاوت ماهوى و واقعى ندارد . آرى ، به لحاظ مقام اثبات و حكم فرق مىكند و به بيانى كه گفتيم ، اين اقسام يافت مىشود . « 1 » در ضمن بحث مزبور ، ثمرهء فقهى ندارد و مهمّ نيست . اسماء اعداد از افراد عام نيست : از تعريفى كه براى مفهوم عامّ ذكر كرديم ( شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه ) اين نكته به‌دست مىآيد كه اسماء اعداد از قبيل عشره و مأة و . . . از الفاظ عموم نيستند ؛ زيرا لفظ « عَشَرة » گرچه مشتمل بر ده تا يكى است و ده واحد را دربرمىگيرد ، ولى اين واژه با مفهوم خاصّى كه دارد ( ده در مقابل نُه و يازده و غيره ) صلاحيّت آن را ندارد كه بر هريك از اين واحدها قابل انطباق باشد و بتوانيم بگوييم الواحدُ عشرةٌ ، الإثنان عشرة ، الخمسة عشرة و . . . ؛ در حالى كه عامّ آن است كه صالح باشد براى انطباق بر هريك از آحادى كه در تحت عام داخل‌اند ، مثلًا زيدٌ عالمٌ ، بكر عالمٌ ، خالد عالمٌ و عنوان كلّ عالمٍ ، بر تك‌تك اينها قابل صدق است . فافهم : شايد اشاره باشد به اين‌كه به همان دليل كه عشرة را از الفاظ عموم خارج كرديد ، بايد جمع با الف و لام را نيز از الفاظ عموم خارج كنيد ؛ زيرا در جمع هم عمومش على التحقيق به نحو كلّ فردٍ فردٍ است ؛ در حالى كه لفظ جمع با مفهوم خاصّى كه دارد ( بر جماعت دلالت مىكند ) صلاحيت آن را ندارد كه بر هر فرد فردى ، جداجدا منطبق شود . البته به نظر مشهور اين اشكال وارد است ، ولى بر مسلك آخوند اشكالى نيست ؛ زيرا به نظر ايشان جمع با الف و لام نيز از الفاظ عموم نيست و خود به خود خارج است . تفصيل اين مطلب در فصل سوم خواهد آمد .
هامش
( 1 ) . مؤيد كلام آخوند تعريف هريك از عامّ استغراقى و مجموعى و بدلى است كه قبلًا ذكر شد و قيد موضوع‌الحكم بودن در آنجا مفروض گرفته شده بود و مىگفتيم استغراقى آن است كه هر فردى جدا موضوع حكم باشد ، مجموعى آن است كه همه افراد با هم موضوع حكم باشند و . . . .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 254 | على محمدى خراسانى