حكم نيست ، بلكه مجموع افراد من حيث المجموع و به هيئت اجتماعيّه و همه با هم ، موضوع حكم هستند و ظاهراً و باطناً يك خطاب بيشتر نيست و يك موضوع هم بيشتر ندارد ، مثل وجوب ايمان به اصول دين ، وجوب ايمان به انبياء ، به كتب آسمانى ، به آيات قرآن ، به امامان معصوم عليهم السلام كه تمام اينها عمومشان مجموعى است و اعتقاد به همهء اصول دين ، مايهء سعادت است ، و گرنه ابليس و ابالسه نيز به مبدأ و معاد معتقد بودند ؛ ولى به نبوت و امامت معتقد نبودند .
به عقيدهء ما ، يهودىها و مسيحىهاى عالم داراى ثواب و بهشت نيستند ؛ زيرا به همه انبياء معتقد نيستند . منافقان اهل نجات نيستند ؛ چون همهء آيات قرآن را قبول نداشته و در برابر آنها تسليم نيستند .
و به نقل قرآن : يقولون نؤمن ببعضٍ و نكفر ببعض ، اولئك هم الكافرون حقّاً « 1 » و نيز اسلام اهل سنت و شيعيان غير دوازده امامى ، ناقص است و سبب نجات آنان نيست و ايمان به همه امامان لازم است . در نتيجه اگر مجموع را بما هو مجموعٌ آورديم يا بدان ملتزم و معتقد شديم ، يك امتثال و يك ثواب در كار است و اگر مجموع اتيان نشد ، خواه به هيچ اصل و پيامبر و امامى معتقد نباشيم و خواه به بعضى معتقد باشيم و بعضى را نپذيريم ، در هر حال يك معصيت و عقاب بيشتر نداريم .
3 . عامّ بدلى : آن است كه هر فردى از افراد ، موضوع حكم باشند ؛ ولى با اين ويژگى كه در عامّ استغراقى هر فردى على التعيين موضوع بود ، و در مقام تحليل با واو عاطفه مىگفتيم « اكرم زيداً و بكراً و . . . » ولى در عامّ بدلى هر فردى على التخيير و على البدل و لا على التعيين موضوع است و با « أو » بر يكديگر عطف مىشوند . مثلًا اگر مولى فرمود : « اعتق أيَّة رقبةٍ شئت » به اين معناست كه « اعتق بكراً أو خالداً و . . . » ؛ در نتيجه با ترك جميع افراد عام ، يك عصيان محقّق مىشود ، ولى با اتيان يك فرد هم امتثال صدق مىكند و اتيان جميع ، لازم نيست .
حال موارى كه يقين داريم فلان عامّ ، استغراقى يا مجموعى است ، به يقين عمل مىكنيم ، ولى در موارد شك ، مقتضاى اصل اين است كه عموم عامّ از نوع استغراقى افرادى باشد ؛ كما هو المتعارف . و عامّ بدلى هم كه هيچگاه با آن دو مشتبه نمىشود و هميشه با ادوات خاصّى ( أيّ ) ذكر مىشود .
نكتهء مهمّ اين است كه آيا تقسيم مزبور به لحاظ مقام ثبوت و واقع است و عام فى حد ذاته و با قطع نظر از تعلّق حكمى به آن ، اين اقسام را دارد يا به اعتبار مقام اثبات و حكم است و پس از تعلّق حكمى به آن ، كيفيّت تعلّق متفاوت است و غرض مولى فرق دارد ، و به اين اعتبار است كه آن اقسام را دارد ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد اين تقسيم به لحاظ مقام اثبات و حكم است و نحوه تعلّق حكم به عامّ در نظر مولى فرق مىكند . گاهى هر فردى جداجدا موضوع حكم است و گاهى مجموع با هم يك
هامش
( 1 ) . سورهء نساء ، آيهء 150 .