قبيل عدمالمانع است و تا ضد ديگر باشد اين ضد موجود نمىشود . پس توقّف وجود ضد ، بر عدم ضد ديگر يك توقف فعلى است ، ولى توقّف عدم ضد ديگر ، بر وجود اين ضد ، فعلى و تبخيرى نيست ، بلكه شأنى و تعليقى و بالقّوه است ؛ به اين معنا كه ضدّ ديگر اگر براى وجود ، مقتضى داشته باشد ، كلّيهء شرايط وجود را هم دارا باشد . تنها در اين فرض نبودش مستند به وجود ضد ديگر مىشود . ولى اين يك احتمال است ، و احتمالات فراوانى به تعداد شروط مختلف موجود است كه به هركدام مىتواند مستند باشد . پس ، از طرف وجود ، توقّف ، فعلى و حتمى است ، ولى از طرف عدم ، توقّف ، فعلى و حتمى نيست ولذا دور مصطلح محقّق نمىشود .
و لعّله : اين جمله در واقع به منزلهء ترقّى از مطلب قبلى است ، « 1 » يعنى نهتنها در ناحيهء عدم ، احتمال استناد عدم به نبودِ مقتضى يا شرط وجود دارد ، بلكه هميشه عدمِ ضد ، مستند به نبود مقتضى است . « 2 » و در مانحن فيه ، نبود ضد ، « 3 » مستند به وجود مانع « 4 » نيست ، بلكه مستند به نبود مقتضى ( ارادهء ازاله ) است كه چون شخصى از ازاله متنفر است و صارفِ قبلى دارد ، اصلًا آن را اراده نمىكند تا محقّق شود . « 5 »
اشكال محقق خوانسارى : محقّق خوانسارى در ادامه به خودش اشكالى وارد كرده و جواب داده است . اشكال اين است كه گاهى شخص واحد و ارادهء واحده در كار است و گاهى دو شخص و دو اراده .
مطالبى كه تا به حال ذكر شد ، بر اين اساس بود كه مكلّف يك نفر است و يك اراده بيشتر ندارد و در آنِ واحد وقتى نماز را اراده كرد ، ديگر محال است ترك آن يا فعل ضد ديگر ( ازاله ) را هم در همان آن ، اراده كند و لذا عدم ضد ديگر هميشه به نبودن اراده - كه مقتضى مىباشد - مستند است و دور پيش نمىآيد . ولى فرض را مىبريم به مواردى كه دو ضد متعلّق دو اراده باشد ؛ مثلًا جسمى در نقطهاى ساكن است و يك انسان خواهان حركت و انتقال آن جسم است و به آن فشار وارد مىكند تا به حركت درآورد و انسان ديگر خواهان سكون آن است ، لذا در مقابل ، با تمام قدرت دفاع مىكند و اجازه نمىدهد تا جسم از جاى خود منتقل شود . از قضا در اين كشمكش و آزمون قدرت ، آنكه مُريد حركت بود ، غلبه كرده و جسم حركت مىكند . در چنين موردى نمىتوان گفت كه نبود ضد ديگر ( سكون ) ، مستند به نبود مقتضى ( ارادهء سكون ) است ؛ چراكه ارادهء سكون هم موجود است و مقتضى
هامش
( 1 ) . بهتر بود با كلمه « بَل » ذكر شود .
( 2 ) . رتبهء مقتضى از رتبهء عدم المانع يا وجود المانع جلوتر است و ارجح اين است كه عدم ، مستند به آن باشد .
( 3 ) . مثلًا ازالهُ نجاست از مسجد .
( 4 ) . مثلًا نماز اوّل وقت .
( 5 ) . البته مرحوم آخوند طبق مبناى خودش در باب طلب و اراده كه جبرى مىانديشد ، مسأله عدم تحقّق ضد ديگر را به عدم تعلّق ارادهء ازلىِ الهى مستند و منتهى مىكند و مىفرمايد از ازل ، ارادهء الهى به اين فعل ضد ، بار نشده است و وقتى خدا نخواهد ، حتماً آن فعل موجود نمىشود ( مفهوم جملهء شرطيهء إذا أراد اللّه شيئاً أن يقول له كن فيكون ، اين است كه « اذا لم يرد اللّه شيئاً فلا يكون و لا يتحقّق » . قطع نظر از اين مسائل ، فعلًا جزء اخير علّت تامّه ، در افعال مباشرى ، ارادهء شخص مكلّف است و وقتى مكلّف اراده نكرد ، شىء موجود نمىشود ؛ چه ضدش را انجام بدهد ، چه انجام ندهد . در نتيجه عدم ضد ، هميشه مستند به نبود مقتضى است و هيچگاه مستند به وجود مانع ، يعنى ضد ديگر نيست تا مستلزم دور باشد .